حافظ سلماوي في حوار لـ “المستقبل الأخضر”: المواطن لا يدفع التكلفة الحقيقية لاستهلاك الكهرباء.. ورفع الدعم يقلل الأعباء على الموازنة

حوار محمد حسن 

أوشكت وزارة الكهرباء من الإعلان عن أسعار تعريفة استهلاك الكهرباء الجديدة المقرر تطبيقها في شهر يوليو المقبل ضمن برنامج رفع الدعم عن الأسعار والمستهدف الانتهاء منه في عام 2025.

وأجرى “المستقبل الأخضر” مقابلة مع الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق والرئيس الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، للحديث عن آلية دعم أسعار الكهرباء، وطرق تحديد تكلفة الخدمة، وموعد تخفيض الأسعار، وتوضيح ماهية الدعم المقدم للمستهلكين، وطرق استفادة الحكومة من انعقاد قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ.

في البداية.. لماذا يردد المستهلكون دائماً أن أسعار الكهرباء غير مدعومة؟
هذا الكلام غير صحيح على الاطلاق ومازالت أسعار الكهرباء مدعومة من قبل الموازنة العامة للدولة، خاصة وأن المستهلكين لا يدفعون القيمة الحقيقية لتكلفة الكيلووات ساعة، ويتم تقديم الدعم بشكل موزع على شرائح الإستهلاك في إطار حرص الدولة على عدم تحمل المواطنين أعباء إضافية.

يرجع السبب الأساسي لاعتقاد المواطنين بهذا الفكر الخاطئ هو ارتفاع فاتورة الاستهلاك، ويجب أن يعلم الجميع أن فاتورة الكهرباء هي الأداة التي يتم من خلالها تحصيل ما تم استهلاكه طوال 30 يوماً، بمعني أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك .

وبالفعل هناك بعض الأخطاء التي يتم رصدها في فواتير الكهرباء لا تعبر عن الاستهلاك الفعلي ولكنها نسبة ضئيلة بالمقارنة مع إجمالي مشتركي الكهرباء الذي يتجاوز عددهم 36 مليون مشترك.

كيف يتم تقديم الدعم لأسعار الكهرباء؟
الحكومة تدعم أسعار الكهرباء من خلال تقديم مخصصات مالية للشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة لتتمكن من استكمال أعمالها وتدعيم وتقوية الشبكات والتغذية الكهربائية، وأيضا من خلال الحصول على وقود مدعوم من الدولة لتشغيل محطات إنتاج الكهرباء التقليدية .

طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكيلووات ساعة المنتج من الكهرباء خاصة وأن الكهرباء تعتمد على قرابة 85% من احتياجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدي، مما استدعي الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجياً عن أسعار الكهرباء.

عندما أقرت الدولة خطة الهيكلة حدثت العديد من الظروف التي نتج عنها تأجيل رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء في عام 2025.

ما هي أوجه الدعم المقدم لمستهلكي الكهرباء؟
تعمل وزارة الكهرباء على تقسيم المستهلكين بنظام الشرائح، حيث يختلف الدعم المقدم من شريحة لأخري، ولكن دائماص يكون هناك متوسط عام واسترشادي يتم العمل من خلاله.
وما يجري حالياً ويتم العمل به لحين رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء، هو أن يدفع كثيفي الاستهلاك قيمة أعلى من المفروضة عليهم لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل فيما يعرف بـ”الدعم التبادلي”.
رغم أن الدولة أعلنت عن رفع الدعم بالكامل عن أسعار الكهرباء في عام 2025، إلا أن الدعم التبادلي ” من كثيفي الاستهلاك إلى الأكثر احتياجا” سيظل مستمراً لعدم تحميل المواطنين الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل أعباء.

كيف يتم حساب الزيادة المفروضة على شرائح الاستهلاك؟
هناك العديد من اللجان داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تعمل على دراسة وحساب تعريفة إستهلاك الكهرباء بشكل كامل،حتى يتسني لها وضع قيمة يتم تحديدها والعمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء.

عندما يتم إقرارحسابات التعريفة فإن هناك عدد من المعاييرالتي يتم مراجعتها والأسترشاد بها، ومن ضمنها بحوث الدخل والإنفاق للمواطنين، وتكلفة إنتاج الكيلووات ساعة، وسعر الوقود المورد لمحطات الكهرباء، وسعر صرف الدولارمقابل الجنيه، وقيمة الدعم المقدم.

وعندما يتم تحديد نسبة الزيادة تكون متفاوتة وعلى حسب الاستهلاك، وبناءً على عدد المشتركين في هذه الشريحة، وغالباً يتم فرض قيمة أعلى على الشرائح الأكثر استهلاكاً.

وفي حالة أى ظروف خارجة عن الإرادة أو قهرية يجوز أن يصدر قرار أما بتثبيت الأسعار أو ارجاء الزيادة أو مد فترة الدعم أسوة بما حدث في وقت سابق بسبب تفشي وباء كورونا.

لماذا يتسائل العديد عن تكلفة خدمات الكهرباء ومقارنتها بالدول المجاورة؟
المقارنة بالتأكيد ليست في صالح المستهلك حال المقارنة مع الدول المجاورة، لاسيما وأن مصرمازالت تعد من أقل الدول في تسعير الكهرباء للمستهلكين وتدعم الأسعار حتى عام 2025.
وتكلفة خدمة الكهرباء تحدد بناءً على القروض التي حصلت عليها الشركات لتأمين استقرار وإمدادات الطاقة للمستهلكين والمصانع وجميع محافظات مصر، وكذلك تكاليف التشغيل والصيانة والوقود وغيرها من الأمور الأخري.

ما هي ملامح أسعار الكهرباء المقرر تطبيقها في يوليو المقبل؟
أعتقد أن مسئولى الكهرباء مازالو يدرسون العديد من السيناريوهات والحسابات قبل اتخاذ قرار نهائي، وإن كان من المفترض أن يتم الألتزام بخطة الدولة التي أعلنت عنها حتى عام 2025، وأعلنت بشكل رسمي في الجريدة الرسمية.

ويجب النظر إلى قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه والتي حددت على أساسها أسعار الكهرباء، خاصة وأن هناك تذبذب في السعر وعدم استقرار، وكذلك قيمة الوقود المورد لمحطات إنتاج الكهرباء.

وبشكل عام ، أعتقد أن الحكومة ستقدم مخصصات مالية إلى وزارة الكهرباء لمجابهة الفرق بين سعر تكلفة إنتاج الكيلووات وسعر البيع، بالإضافة إلى المخصصات المدرجة لدعم المواد البترولية.

كيف تستفيد مصرمن قمة المناخ المقبلة في شرم الشيخ؟

مصر أمامها فرصة ذهبية لعرض جهودها وخطواتها الكبيرة التي مضت فيها لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة من إجمالى الكهرباء المستهلكة، خاصة وأنها أقرت العديد من التشريعات والضوابط المشجة للاستثمار في الطاقة الخضراء.

وستكون قمة المناخ سبيل مصر لجذب المزيد من الاستثمارات العالمية في مجال الاقتصاد الأخضر لتوافر البيئة التشريعة والبنية التحتية المناسبة، لاسيما مع عرض الطفرات التي حدثت في مجال الاستثمار والمشروعات، وتجارب الشركات التي نفذت مشروعات بمصر.

تابعنا على تطبيق نبض