تربة إثيوبيا تفقد الكربون العضوي وتسرّع أزمة المناخ وتهدد الأمن الغذائي

في قلب الأراضي الزراعية الإثيوبية، يتعرض أحد أهم مكونات التربة للانهيار الصامت: الكربون العضوي، هذه المادة الخفية ليست مجرد عنصر كيميائي، بل هي أساس خصوبة الأرض؛ فهي التي تساعد المحاصيل على النمو، وتحتفظ بالرطوبة داخل التربة، وتمنحها نعومتها وقدرتها على الإنتاج.

لكن مع تراجع هذا الكنز الطبيعي، يجد المزارعون أنفسهم أمام حقول جافة، وحصاد ضعيف، وأسر تعاني من قلة الغذاء.

ضربة قاسية للمزارعين والأسر الريفية

في المجتمعات الريفية الإثيوبية، حيث تعتمد غالبية الأسر على زراعة الحبوب وتربية الماشية، يصبح فقدان الكربون العضوي ضربة مزدوجة. فهو لا يعني فقط فشل المحاصيل وانخفاض الإنتاجية، بل يضاعف معاناة الأسر في مواجهة الجفاف المتكرر وغياب الأمن الغذائي.

بالنسبة لهؤلاء المزارعين، كل موسم زراعي ضعيف يعني مزيدًا من الفقر، وقلة الطعام على موائد الأسر، وتزايد الهشاشة في مواجهة التغيرات المناخية.

الكربون العضوي: درع الأرض ضد المناخ

الأمر لا يقتصر على الداخل الإثيوبي. فالكربون العضوي في التربة يلعب دورًا عالميًا، إذ يعمل كمخزن طبيعي لغاز ثاني أكسيد الكربون.

وعندما تفقد التربة هذا العنصر، ينطلق الكربون إلى الغلاف الجوي، فيزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري ويغذي تغير المناخ. وهكذا تتحول أزمة محلية إلى عامل إضافي في مشكلة كونية.

معضلة البقاء: الطعام أم الوقود أم التربة؟

جزء كبير من الأزمة نابع من الضغوط المعيشية اليومية. فالموارد العضوية التي يمكن أن تعيد خصوبة التربة – مثل بقايا المحاصيل، وروث الحيوانات، والأغصان – لها استخدامات أخرى لا تقل إلحاحًا.

الأسر الريفية مضطرة لحرق بقايا المحاصيل من أجل الطهي، أو إطعام القش للماشية، أو استخدام روث الحيوانات كوقود للتدفئة.

كل حفنة من المادة العضوية تصبح قرارًا صعبًا: هل تذهب إلى المطبخ، أم إلى الماشية، أم تعود إلى الأرض لتغذيتها؟ إنها معادلة بقاء لا تقل صعوبة عن أي تحدٍ سياسي أو اقتصادي.

مناخ أكثر قسوة بحلول 2070

التحديات مرشحة للتفاقم. فالتوقعات العلمية تشير إلى أن إثيوبيا ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة بمقدار 2.2 درجة مئوية بحلول عام 2070، مع انخفاض كبير في معدلات الأمطار.

هذا يعني أن المواد العضوية في التربة ستتحلل بسرعة أكبر، وأن الأرض ستفقد خصوبتها بوتيرة تتجاوز قدرتها على التعافي.

محاكاة علمية: آلة زمن للتربة

لتقدير مستقبل التربة الإثيوبية، لجأ العلماء إلى نموذج حاسوبي متطور يُعرف باسم RothC، هذا النموذج يستخدم بيانات دقيقة عن التربة والمناخ وأساليب الزراعة لمحاكاة التغيرات في الكربون العضوي حتى عام 2070.

نُشرت الدراسة الكاملة في دورية Environmental and Sustainability Indicators.

جرى اختبار ثمانية سيناريوهات مختلفة: أربعة مرتبطة بممارسات زراعية (من الوضع الحالي وصولًا إلى زيادة إدخال المواد العضوية بنسبة 50%)، واثنان يرتبطان بالمناخ (الظروف الحالية مقابل مناخ أكثر حرارة وجفافًا).

النتيجة كانت بمثابة آلة زمن علمية، تكشف ماذا سيحدث للتربة في ظل كل خيار.

تغييرات صغيرة.. نتائج كبيرة

أظهرت المحاكاة أن خطوات بسيطة نسبيًا قد تحقق نتائج ملموسة:

• ترك بقايا المحاصيل في الحقول بدلًا من حرقها.

• إضافة روث الحيوانات إلى التربة بشكل منتظم.

• زراعة البقوليات والمحاصيل المغطية التي تثري التربة بالنيتروجين.

• إنشاء أحزمة نباتية على أطراف الحقول لتقليل التعرية.

لكن هذه الإجراءات ليست مجانية؛ فهي تتطلب جهدًا إضافيًا غالبًا ما يقع على كاهل النساء.

من بناء مخازن للسماد، إلى حمل القش وزراعة محاصيل إضافية، كلها أعمال تستنزف وقت المرأة وطاقتها في مجتمعات تعاني أصلًا من محدودية الموارد.

خصوصية الحلول حسب المناطق

لم تكشف الدراسة عن وصفة واحدة صالحة لكل المناطق. ففي غرب إثيوبيا، حيث الأمطار أوفر، يمكن للتربة أن تستعيد قدرًا ملحوظًا من الكربون إذا تحسنت الممارسات الزراعية.

أما في الشرق الجاف، فإن حتى الجهود الكبيرة لا تحقق نتائج مماثلة. وهو ما يعني أن الحلول يجب أن تُفصّل وفق خصوصية كل منطقة، بدلًا من فرض سياسات عامة غير فعّالة.

خسائر إضافية مع الاحترار

في السيناريو الأفضل – أي مناخ معتدل وتحسين أساليب الزراعة – يمكن أن تكسب بعض الأراضي حتى 13 طنًا من الكربون للهكتار الواحد خلال 50 عامًا.

لكن في حالة المناخ الحار والجاف، تنخفض هذه المكاسب إلى النصف، بل قد تستمر بعض الأراضي في فقدان الكربون رغم بذل الجهود. هذا التفاوت يعني أن مناطق معينة قد تستفيد من نظم تمويل الكربون أو أسواق الائتمان البيئي، بينما مناطق أخرى ستكتفي بمحاولات الصمود دون مكاسب حقيقية.

القرارات اليومية.. والسياسة الكبرى

في نهاية المطاف، القرارات التي يتخذها المزارعون يوميًا – حرق الخشب أم تركه في الحقول، إطعام الماشية أم حماية التربة – ليست مجرد خيارات فردية، بل قضايا سياسية وتنموية.

الحفاظ على الكربون في التربة يتطلب أكثر من نصائح زراعية؛ إنه يحتاج إلى استثمارات ضخمة:

• توفير مصادر طاقة نظيفة للأسر حتى لا تضطر لحرق المخلفات الزراعية.

• إنشاء مخازن جماعية للسماد وتحسين طرق استخدامه.

• تقديم دعم مالي لتغطية تكلفة الجهد الإضافي المطلوب.

نحو عدالة في الزراعة والمناخ

الدراسة شددت على ضرورة أن تكون هذه الجهود عادلة، فلا يجوز أن تُلقى الأعباء كلها على النساء. العدالة تقتضي تخفيف أعبائهن، وتزويدهن بالأدوات والتدريب والمدخلات الزراعية، مع إشراك المجتمع المحلي في اتخاذ القرارات. كما أن على الحكومات المحلية أن تركز استثماراتها في المناطق الأكثر قابلية لاستعادة الكربون، وأن تسنّ قوانين تنظم استخدام الكتلة الحيوية وتدعم بدائل الطاقة النظيفة.

التمويل: العقبة الكبرى

يبقى التمويل حجر العثرة. فبدون موارد مالية، تظل الخطط على الورق. لكن إذا حصل المزارعون على تعويضات مقابل تخزين الكربون، أو حوافز تغطي تكاليف العمل الإضافي، فإن “زراعة الكربون” يمكن أن تتحول من عبء إلى فرصة حقيقية.

التربة.. أساس البقاء

رغم التحديات المناخية، ما زالت أمام إثيوبيا فرصة لإعادة بناء تربة قوية وخصبة. غير أن المسألة تتجاوز حدود العلم والطقس؛ إنها تتعلق بقدرة المجتمعات على التنظيم، وبإرادة الحكومات على الاستثمار، وبمدى إنصاف السياسات للرجال والنساء على حد سواء.

فالكربون العضوي ليس مجرد عنصر كيميائي. إنه الركيزة التي تقوم عليها المحاصيل، والوجبات اليومية، وبقاء ملايين الأسر، ومستقبل أمة بأكملها.