اليابان تضع معايير قياس الناتج المحلي الأخضر.. اصدار سندات التحول الأخضر بـ150 مليار دولار

اتخذت اليابان خطوة أولى في بحثها لقياس الناتج المحلي الإجمالي الأخضر الذي يعكس التقدم الذي حققته البلاد في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في نموها الاقتصادي.

جعل رئيس الوزراء فوميو كيشيدا التحول الأخضر عنصرًا رئيسيًا في السياسة، حيث تسعى حكومته إلى الوفاء بتعهدها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 46٪ في عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2013، والتي تحتاج من أجلها إلى إحداث دفعة كبيرة في إزالة الكربون.

نما ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.04٪ في المتوسط سنويًا بين عامي 1995 و2020 عند الأخذ في الاعتبار التقدم المحرز في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسبما قال مكتب مجلس الوزراء في تقدير استخدم طريقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحساب نمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التلوث.

وقالت الحكومة، إن ذلك كان أقوى من متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.57٪ سنويًا لتلك الفترة مع عدم مراعاة خفض الانبعاثات.

ويأتي هذا التقدير في أعقاب التعهد الوارد في مخطط السياسة الاقتصادية السنوية للحكومة الصادر في يونيو ان بأنها ستمضي قدمًا في قياس “إجمالي الناتج المحلي الأخضر” الجديد. ورفض مسؤول بمكتب مجلس الوزراء يوم الجمعة الإدلاء بتفاصيل بشأن نشرات أخرى، قائلا إنها قيد الدراسة.

خريطة 10 سنوات لتشجيع الاستثمار الأخضر

في مايو، وضع كيشيدا خطة لإصدار حوالي 20 تريليون ين (150.40 مليار دولار) من سندات “التحول الأخضر” للمساعدة في تحفيز الاستثمار لتحقيق مجتمع محايد للكربون وتعهد بوضع خريطة طريق مدتها 10 سنوات لتشجيع الاستثمار الأخضر.

تسلط هذه الخطوة الضوء على جهود طوكيو للبحث عن مصادر بديلة للطاقة حيث أظهر الغزو الروسي لأوكرانيا المخاطر التي تواجهها البلاد من اعتمادها الشديد على واردات الوقود.

وقال كيشيدا في اجتماع مايو الماضي، مع خبراء لمناقشة استراتيجية اليابان للطاقة النظيفة ، “تغيرت بيئة أمن الطاقة المحيطة باليابان بشكل كبير مع الغزو الروسي لأوكرانيا”، داعيًا إلى ضرورة التحول إلى مجتمع محايد للكربون من مجتمع يعتمد على الوقود الأحفوري.

وقال كيشيدا في الاجتماع إن اليابان ستحتاج ما لا يقل عن 150 تريليون ين في الاستثمار المشترك الخاص والعام في العقد المقبل لتحقيق مجتمع محايد للكربون، مضيفا أنه يتعين على الحكومة جمع ما يقدر بنحو 20 تريليون ين من خلال إصدار سندات انتقالية خضراء.

وقال كيشيدا إن الحكومة ستضع أيضًا خارطة طريق مدتها 10 سنوات لتشجيع الاستثمار الأخضر الذي من شأنه أن يشمل المساعدات المالية وبناء البنية التحتية.