فجوة مكلفة.. الشركات التي تتجاهل المخاطر المناخية تتعرض للعقاب من الأسواق
الشركات التي تدير المخاطر المناخية بشكل استباقي تحقق نتائج أفضل بكثير
قامت دراسة رائدة من جامعة فلوريدا بقياس تعرض الشركات لمخاطر تغير المناخ مثل الأعاصير وحرائق الغابات واللوائح المتعلقة بالمناخ ومدى تسعير مخاطر المناخ في تقييماتها السوقية.
ويكشف البحث أيضًا عن فجوة مكلفة، فالشركات التي تدير المخاطر المناخية بشكل استباقي تحقق نتائج أفضل بكثير من تلك التي تتجاهل التهديدات.
باستخدام التحليل النصي لنصوص مكالمات الأرباح من ما يقرب من 5000 شركة عامة أمريكية، طور باحثون في الدراسة التي نشرت في مجلة مراجعة الدراسات المالية، مقاييس جديدة لتعرض الشركات لمخاطر المناخ المادي من الظواهر الجوية المتطرفة بالإضافة إلى “مخاطر التحول” التي تواجهها الشركات من التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون. مثل التحول إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون.
ووجد الباحثون، أن الشركات التي تواجه مخاطر انتقالية عالية من أشياء مثل لوائح الانبعاثات تميل إلى أن يتم تقييمها بخصم من قبل المستثمرين.
وأوضح تشينج لي، الأستاذ المساعد السريري في كلية وارينجتون للأعمال بجامعة فلوريدا: “في السنوات الأخيرة، زاد اهتمام المستثمرين بشكل عام بتغير المناخ”، “كما يظهر بحثنا، يبدو أن الشركات التي لديها تعرض كبير لمخاطر التحول تتعرض للعقاب من قبل الأسواق.”
ومع ذلك، فإن خصم التقييم لا ينطبق على الشركات التي تعمل بنشاط على تكييف نماذج أعمالها وتقليل تأثيرات المناخ من خلال استراتيجيات مثل زيادة الاستثمارات المستدامة والتقنيات الخضراء.
وتميل هذه الشركات “الاستباقية” إلى تكثيف الابتكارات المستدامة وتجنب خفض الإنفاق البحثي مع اشتداد مخاطر التحول.
وفي المقابل، فإن الشركات التي تناقش مخاطر التحول ولكنها تتخذ موقفا سلبيا تميل إلى خفض ميزانيات البحث والتطوير والوظائف عندما تواجه تعرضا أكبر للمناخ – وهو عائق محتمل أمام قدرتها التنافسية على المدى الطويل.
كما أشار الباحث يوهوا تانج، الأستاذ المساعد في إيمرسون ميريل لينش، ” الفجوة في الاستراتيجيات والنتائج بين الشركات الاستباقية وغير الاستباقية صارخة للغاية”،”يبدو أن الشركات التي تتسم بالشفافية بشأن نقاط ضعفها المناخية، ولكنها تظهر أيضًا استجابات ملموسة للتخفيف من تلك المخاطر، تكافأ من قبل الأسواق.”
ضغوط متزايدة من المستثمرين
وتأتي هذه النتائج وسط ضغوط متزايدة من المستثمرين والمنظمين والناشطين على الشركات للكشف عن مخاطر المناخ علنًا، في عام 2024، نفذت هيئة الأوراق المالية والبورصة قواعد جديدة تتطلب من الشركات العامة الإبلاغ عن المخاطر الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ، وفي بعض الحالات، عن انبعاثات الغازات الدفيئة.
في حين أن هناك تكاليف للشركات التي تتكيف مع كل من المخاطر المناخية المادية والانتقالية، فإن الدراسة التي أجراها لي وتانج وهونجيو شان من كلية إدارة الأعمال الصينية الأوروبية الدولية، وفنسنت ياو من جامعة ولاية جورجيا تشير إلى أن الجهود الاستباقية يمكن أن تكون فعلية تعزيز التقييمات والتأهب حيث يأخذ المستثمرون في الاعتبار بشكل متزايد التهديدات المناخية عند اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
