المالديف تواجه احتمالات تخلفها عن سداد ديونا باستبدال الديون بالحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والأعشاب البحرية

قال وزير البيئة في المالديف، إن بلاده تعمل على مبادلة الديون بالطبيعة، حيث من المتوقع أن تذهب الأموال المحررة إلى الحفاظ على الشعاب المرجانية وأشجار المانجروف والأعشاب البحرية.

لقد أصبحت عمليات مقايضة الديون تحظى بشعبية متزايدة بين البلدان المثقلة بالديون على مدى العامين الماضيين.

وتعمل عمليات المقايضة على جمع التمويل اللازم للمشاريع البيئية من خلال استبدال الديون القائمة بقروض أرخص، وعادة ما تكون مدعومة من مقرض متعدد الأطراف، مما يوفر النقد اللازم لجهود الحفاظ على البيئة.

مبادلة الديون بالطبيعة

وقال ثوريق إبراهيم وزير التغير المناخي والبيئة والطاقة “أحد الأشياء التي نحاول القيام بها هو أننا بحاجة إلى معرفة قيمة أصولنا الطبيعية”، مضيفا أن البلاد بدأت عملية تقييم الشعاب المرجانية وستقوم بتقييم غابات المانجروف والأعشاب البحرية.

وقال إبراهيم على هامش محادثات المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو بأذربيجان cop29: “هذا هو الأساس الذي يجب أن نبدأ منه”.

وأضاف، أن الحكومة وقعت اتفاقا في الأيام الأخيرة مع منظمة الحفاظ على الطبيعة ومقرها الولايات المتحدة، والتي شاركت في عدد من عمليات تبادل الديون، من إندونيسيا إلى بليز .

أول دولة تتخلف عن سداد ديونها

وتواجه جزر المالديف صعوبات في ظل تضاؤل احتياطياتها من العملات الأجنبية، مما أثار مخاوف من أنها قد تصبح أول دولة تتخلف عن سداد ديونها السيادية، مع استحقاق صكوك بقيمة 500 مليون دولار في عام 2026.

وقال مصدر مطلع على الوضع، إن البلاد أرسلت “طلبا لتقديم عروض” – وهو في العادة خطوة أولى نحو تعيين بنك ومستشارين لدعم مثل هذه الصفقة – لكن المصدر قال إنها لم تختر مقرضًا بعد.

وقال إبراهيم، إنه لم يتم تحديد بعد ما إذا كان الدين المخصص للمبادلة هو السندات الإسلامية أو الديون الثنائية أو ما هو حجم المبادلة المتوقع.

نصف الديون خارجية

وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ إجمالي الدين العام والمضمون حكومياً للبلاد 8.2 مليار دولار، أي ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي، في الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت بيانات البنك الدولي، أن نحو نصف هذه الديون هو ديون خارجية، مع وجود جزء كبير منها مستحقة على الصين والهند، اللتين قدمتا قروضا بقيمة 1.37 مليار دولار و124 مليون دولار على التوالي.