مصر تعزز الاقتصاد الدائري بافتتاح مصنع جديد لإعادة تدوير البلاستيك

مدبولي: إعادة التدوير قطاع واعد يجمع بين العائد الاقتصادي والبيئي

خلال جولته اليوم بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة “جرين ريسايكل المحدودة” (GREEN RECYCLE – LIMITED)، داخل نطاق المطور الصناعي “تيدا – مصر” بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك ضمن جولته لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية الجديدة بالمنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا المشروع يأتي في إطار توجه الدولة نحو تبني سياسات الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تحفيز الاستثمارات في مجالات إعادة التدوير وإدارة المخلفات، باعتبارها من القطاعات الواعدة التي تحقق عائدًا اقتصاديًا وبيئيًا متكاملًا، وتسهم في تقليل معدلات التلوث وتحسين جودة الحياة.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه المصنع للتعرف على سير العمل في مراحل الإنتاج المختلفة، إلى جانب الاطلاع على نماذج من المنتج النهائي.

كما استمع إلى شرح من المهندس عماد العدوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، الذي أوضح أن المشروع يُقام على مساحة 30 ألف متر مربع، باستثمارات تُقدَّر بنحو 5 ملايين دولار أمريكي، وبطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 8 آلاف طن، ويوفر نحو 50 فرصة عمل مباشرة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات البلاستيكية من خلال إعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية بخامات مُعاد تدويرها بجودة عالية وأسعار تنافسية، فضلًا عن تقليل التلوث البيئي، وتوفير فرص عمل في مجالات الجمع والفرز والتصنيع، مع دعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن مشروع “جرين ريسايكل” يمثل نموذجًا متقدمًا للصناعات الخضراء داخل “اقتصادية قناة السويس”، بما يعكس نجاح الهيئة في جذب استثمارات تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري وتعظيم كفاءة استخدام الموارد.

وأضاف أن المشروع يسهم في توفير مدخلات إنتاج مُعاد تدويرها لعدد من الصناعات، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، فضلًا عن دوره في الحد من التلوث البيئي ورفع الوعي بأهمية إعادة التدوير، مؤكدًا استمرار المنطقة الاقتصادية في استقطاب مشروعات صديقة للبيئة تحقق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة.