الطائرات الخاصة.. رفاهية الأثرياء التي تتسع معها فاتورة المناخ

تتسع صناعة الطيران الخاص بالتزامن مع تزايد ثروات كبار الأثرياء حول العالم، لكن هذا النمو يفتح جبهة جديدة في النقاش العالمي حول العدالة المناخية، بعدما أصبحت الطائرات الخاصة مرتبطة بارتفاع الانبعاثات، والاستهلاك الفاخر للطاقة، ومطالب بإعادة النظر في المعاملة الضريبية التي تحصل عليها هذه الصناعة.

وتسلط دراسة حديثة صادرة عن معهد الدراسات السياسية في الولايات المتحدة الضوء على التأثير البيئي للطيران الخاص، محذرة من أن تنامي ملكية واستخدام الطائرات الخاصة يوسع الفجوة بين أنماط الاستهلاك الفاخرة والأهداف العالمية للحد من تغير المناخ.

3,428 مليارديرًا حول العالم وطفرة في الطيران الخاص

تقدر الدراسة عدد المليارديرات حول العالم بنحو 3,428 مليارديرًا، مشيرة إلى أن ملكية الطائرات الخاصة واستخدامها توسعا بالتوازي مع نمو ثروات هذه الفئة.

وتستحوذ الولايات المتحدة وحدها على ما يقرب من 69% من الطائرات الخاصة المسجلة عالميًا، وفقًا للدراسة، ما يجعلها المحرك الرئيسي لجزء كبير من النمو الذي يشهده قطاع الطيران الخاص.

ويقول التقرير إن عمليات الطائرات الخاصة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري في ولايتي فلوريدا وتكساس الأميركيتين تتجاوز، وفق تقديراته، ما تنتجه دول الاتحاد الأوروبي الـ27 مجتمعة.

وتشير الدراسة إلى أن الطيران الخاص يمثل أحد أكثر أشكال النقل تلويثًا، كما يعد من أسرع قطاعات الطيران نموًا من حيث الانبعاثات.

لماذا تمثل الطائرات الخاصة مشكلة مناخية أكبر؟

لا تقتصر المشكلة المناخية للطائرات الخاصة على كمية ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق وقود الطائرات، إذ يمكن أن تؤدي العمليات الجوية على الارتفاعات العالية إلى تأثيرات إضافية على المناخ.

وتوضح الدراسة أن الطائرات الخاصة تحلق عادة على ارتفاعات مرتفعة، ما يجعل بعض الانبعاثات الناتجة عن تشغيلها أكثر تأثيرًا في ظاهرة الاحتباس الحراري من تأثير ثاني أكسيد الكربون وحده.

وتزداد أهمية هذه المسألة مع انخفاض عدد الركاب الذين تحملهم الطائرة الخاصة مقارنة بالطائرات التجارية، وهو ما يعني أن الانبعاثات المرتبطة بالرحلة يمكن أن تكون مرتفعة للغاية عند حسابها بالنسبة إلى عدد المسافرين.

امتيازات ضريبية في مواجهة أزمة المناخ

جانب آخر من الجدل يتعلق بالضرائب.

وبحسب التقرير، يدفع ركاب شركات الطيران التجارية مجموعة من الضرائب والرسوم عند شراء تذاكر السفر، بينما يدفع مستخدمو الطائرات الخاصة، في الولايات المتحدة، ضريبة اتحادية على وقود الطائرات تبلغ 21.9 سنتًا للجالون.

كما يشير التقرير إلى وجود 8 ولايات أميركية تقدم إعفاءات كاملة أو شبه كاملة من ضرائب المبيعات عند شراء طائرة خاصة.

ويرى معدو الدراسة أن هذه المعاملة الضريبية تثير تساؤلات حول مدى توافق السياسات المالية مع أهداف خفض الانبعاثات، خصوصًا مع استمرار الحكومات في مطالبة مختلف القطاعات بخفض استهلاك الوقود الأحفوري والتحول إلى أنماط نقل أكثر استدامة.

92 ألف رحلة خاصة خلال كأس العالم 2026

تظهر الفجوة بين المناسبات العالمية الكبرى والبصمة الكربونية للطيران الخاص بوضوح في الأحداث الرياضية والثقافية.

وبحسب التقرير، شهدت بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 أكثر من 92 ألف رحلة بطائرات خاصة، أسفرت عن نحو 150 ألف طن من الانبعاثات الإضافية.

ويعادل هذا الرقم، وفق الدراسة، الانبعاثات الناتجة عن قيادة نحو 34 ألف سيارة مرتفعة استهلاك الوقود لمدة عام كامل.

ولا تقتصر هذه الظاهرة على البطولات الرياضية، إذ يشير التقرير إلى استخدام الطائرات الخاصة بكثافة للوصول إلى فعاليات دولية كبرى، من بينها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، ومهرجان كان السينمائي، وبطولة الغولف الأميركية للماسترز، وسباق جائزة موناكو الكبرى.

من دافوس إلى موناكو.. الطيران الفاخر في مرمى الانتقادات

أصبحت بعض الفعاليات العالمية الكبرى مرتبطة بصورة متزايدة بالطائرات الخاصة، ما جعلها جزءًا من النقاش حول البصمة الكربونية للاستهلاك الفاخر.

وتكمن المفارقة في أن بعض هذه المناسبات تناقش قضايا المناخ والاستدامة والتحول الأخضر، بينما يصل إليها جزء من المشاركين باستخدام وسيلة نقل ذات بصمة كربونية مرتفعة.

ويرى مؤلفو الدراسة أن الاستخدام الترفيهي للطائرات الخاصة يمثل جزءًا مهمًا من المشكلة، خصوصًا عندما تكون الرحلات مرتبطة بالترفيه أو الفعاليات التي يمكن الوصول إليها بوسائل نقل جماعية أو تجارية.

ما الحل؟ ضرائب أعلى وبدائل للنقل الجوي

يقترح معدو التقرير مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الانبعاثات الناتجة عن الطيران الخاص، من بينها مطالبة شركات الطيران التجارية بالمشاركة في الضغط من أجل فرض معاملة ضريبية أكثر عدالة على الطائرات الخاصة.

كما يدعو التقرير إلى تحسين تجربة السفر على الرحلات التجارية، بما قد يقلل من دوافع بعض المسافرين للجوء إلى الطائرات الخاصة.

وتشمل المقترحات كذلك الاستثمار في القطارات فائقة السرعة، وتقليص الرحلات الجوية قصيرة المدى عندما تتوافر بدائل مناسبة، إلى جانب تطوير خيارات نقل أقل انبعاثًا.

ويطرح التقرير أيضًا فكرة حدوث تحول ثقافي في النظرة إلى الطيران الخاص، بحيث يصبح حجم البصمة الكربونية أحد العوامل المؤثرة في سلوك المستهلكين والقطاع الخاص.

معركة المناخ لا تتعلق بالطائرات وحدها

تكشف قضية الطيران الخاص عن سؤال أوسع في سياسات المناخ: من يتحمل الجزء الأكبر من تكلفة التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون؟

فبينما تستهدف السياسات المناخية ملايين المستهلكين والشركات بخفض استهلاك الطاقة والانبعاثات، يثير ارتفاع الاستهلاك الفاخر للطاقة تساؤلات حول مدى عدالة توزيع أعباء التحول الأخضر.

ولا يعني ذلك أن الطيران الخاص هو المصدر الأكبر عالميًا للانبعاثات، لكنه يمثل مثالًا واضحًا على العلاقة بين الثروة والاستهلاك والانبعاثات، خاصة عندما يكون استهلاك الطاقة مرتفعًا مقارنة بعدد المستفيدين منه.

ومع استمرار نمو سوق الطائرات الخاصة، تزداد أهمية النقاش حول كيفية تحقيق التوازن بين حرية السفر، والنشاط الاقتصادي، والابتكار في قطاع الطيران من جهة، والحاجة إلى خفض الانبعاثات وتحقيق أهداف المناخ من جهة أخرى.

وتضع هذه المعادلة الطيران الخاص أمام اختبار متزايد: هل يمكن أن يستمر نموه بالمعدلات الحالية، في الوقت الذي تتجه فيه الحكومات والاقتصادات العالمية نحو خفض الانبعاثات وتحقيق التحول إلى أنظمة نقل أكثر استدامة؟