الدول النامية تندد بتجاهل الدول الغنية لمحادثات التحول الأخضر العالمي العادل.. أشبه بمونولوج وليس حوارا

أثارت محادثات الأمم المتحدة بشأن كيفية جعل التحول الأخضر العالمي عادلا، الأسبوع الماضي، إحباطا بين الدول النامية حيث لم تحضر الدول الغنية شخصيا ورفضت مناقشة القضايا الشائكة.

أرسلت حوالي 30 دولة نامية موظفين حكوميين إلى فندق خمس نجوم في غانا لحضور مناقشات رسمية للأمم المتحدة بشأن “تدابير الاستجابة” التي تهدف إلى معالجة كيفية تعظيم الفوائد وتقليل الآثار السلبية للتحول الأخضر.

في مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد العام الماضي في دبي، اتفقت جميع الدول على عقد الجولة الأخيرة من المحادثات – ولكن لم يحضر أي مسؤول من الحكومات الغنية، وبينما سجلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حضورها افتراضيًا، فقد أبقت كاميراتها مغلقة إلى حد كبير خلال الاجتماع الذي استمر يومين.

وقد استقبلت البلدان النامية مساهماتها النادرة بشكل سيئ.

لقد استمرت مفاوضات الأمم المتحدة بشأن تدابير الاستجابة لتغير المناخ لأكثر من عشرين عاما.

وقد عزز اتفاق باريس لعام 2015 التزام الحكومات بمراعاة مخاوف البلدان “ذات الاقتصادات الأكثر تضررا من آثار تدابير الاستجابة”، وخاصة البلدان النامية.

وفي رسالة فيديو قدمها في بداية محادثات هذا الشهر، قال رئيس المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل إن خطط العمل المناخي الوطنية “ستكون لها آثار مجتمعية عميقة – سواء كانت جيدة أو سيئة”، مضيفًا “من الأهمية بمكان أن نضمن استفادة المزيد من الناس والتخفيف من الأضرار”.

أشبه بمونولوج وليس حوارا

بعد ذلك، تبادل المشاركون تجاربهم حول قضايا مثل الدراجات النارية الكهربائية ذات البطاريات الفارغة التي يتم إلقاؤها على جانب الطريق في جزر المالديف وتأثيرات لوائح إزالة الغابات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على صناعة الكاكاو في غانا.

وفي نهاية اليوم الأول، لاحظ المفاوض المصري خالد علي هاشم حسين أنه “من المؤسف للغاية ألا يكون في هذه الغرفة ممثل واحد من الدول المتقدمة”، قائلا” إن هذا يجعل الأمر أشبه بمونولوج وليس حوارا”.

وأكد المفاوض البرازيلي فيتور ماتوس فاز هذه المخاوف، قائلاً، إنه لم يتم سماع أي تدخلات من الدول المتقدمة، بما في ذلك المساهمات عبر الفيديو، مضيفا، أن الحكومات “لا تستطيع أن تنتقي فقط الالتزامات والمسارات -لاتفاقية باريس- التي تهمها”، وأوضح أنه عندما تفعل ذلك “فإنها تقوض روح الثقة المتبادلة والالتزام المتبادل”، داعيا إلى الإشارة رسميا إلى “غياب تعليقاتها”.

لا تذكر CBAM

وفي اليوم التالي، تحدث ممثلون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

وقال سيوك جاسيوريك من الحكومة البريطانية، إنه يأسف لعدم حضوره شخصيًا لأن “هذا وقت مزدحم للغاية”، حيث تقام اجتماعات مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة في نفس الوقت.

ثم اصطدم مع المفاوضين من جنوب أفريقيا والمملكة العربية السعودية بشأن مدى تركيز المحادثات على كيفية تأثير التدابير التي تتخذها الدول المتقدمة على الدول الأكثر فقرا.

وقال جاسيوريك، إن المحادثات لا ينبغي أن تقتصر على ذلك، الأمر الذي دفع ماهيندرا شونموغام من جنوب أفريقيا إلى اتهامه بـ “تحديد أجندة تعديلية”.

ثم سأل شونموغام ممثلة الاتحاد الأوروبي، المسؤولة الحكومية البلجيكية كاثرين ويندي، عن كيفية توافق آلية تعديل حدود الكربون في الاتحاد الأوروبي (CBAM) – وهو نظام ضريبي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول عام 2026 ويعتبره بعض الاقتصادات الناشئة مثل جنوب إفريقيا بمثابة تدبير حمائي من شأنه أن يلحق الضرر باقتصاداتها – مع “مبدأ عدم التسبب في ضرر كبير”.

ورد ويندي بأن الحوار “ليس من المفترض أن يتناول أي سياسات فردية للأحزاب، لذا لن أدخل في هذه المناقشة هنا”.
وقال أحد المسؤولين من إحدى الدول النامية الذين حضروا الاجتماع، إنهم غادروا غانا وهم يشعرون بأنهم أضاعوا وقتهم.
وأضاف المسؤول البيروقراطي: “لقد أدى ذلك إلى إدخالنا في مناقشة لا قيمة لها حقًا”.

وستستمر المحادثات في مؤتمر المناخ COP29 في باكو في نوفمبر بشأن ما إذا كان ينبغي عقد عام آخر من ورش العمل والحوار بشأن تدابير الاستجابة، وكيفية القيام بذلك.

التوصل إلى اتفاق بشأن انتقادات أكثر صراحة

في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، اتفقت الحكومات على أن “التدابير المتخذة لمكافحة تغير المناخ، بما في ذلك التدابير الأحادية الجانب، لا ينبغي أن تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر أو تقييدًا مقنعًا للتجارة الدولية”.

ومن المرجح أن تضغط البلدان النامية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن انتقادات أكثر صراحة لسياسات مثل ضريبة الكربون الحدودية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي