رئيس مؤتمر COP31 يعلن من أنطاليا «قمة التنفيذ»: حان وقت تحويل تعهدات المناخ إلى استثمارات ونتائج ملموسة
COP31.. تركيا تطرح تعهدًا عالميًا لرفع حصة الكهرباء إلى 35% من استهلاك الطاقة بحلول 2035
أعلن مراد كوروم، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP31، انطلاق توجه جديد لرئاسة المؤتمر تحت شعار «قمة التنفيذ»، مؤكدًا أن العالم لم يعد بحاجة إلى المزيد من التعهدات والقرارات النظرية بقدر حاجته إلى تحويل الالتزامات المناخية إلى استثمارات ومشروعات ونتائج ملموسة تنعكس على حياة المواطنين.
وقال كوروم، في كلمته الافتتاحية أمام مؤتمر COP31 بمدينة أنطاليا التركية، إن العالم يواجه أزمات مترابطة تشمل الحروب والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع تكاليف المعيشة والديون، واضطرابات سلاسل الإمداد والطاقة، إلى جانب تفاقم تداعيات تغير المناخ والكوارث الطبيعية.
وأضاف أن العالم أصبح يعيش وفق «تقويم مناخي مشترك»، إذ لم تعد آثار الجفاف والفيضانات ونقص المياه والحرارة الشديدة محصورة في المناطق التي تحدث فيها، بل تمتد إلى الاقتصادات وسلاسل الإنتاج والغذاء والهجرة والأمن في مناطق أخرى من العالم.
وشدد رئيس COP31 على أن السياسة المناخية لم تعد ملفًا بيئيًا منفصلًا، وإنما أصبحت جزءًا من سياسات التنمية والغذاء والطاقة والصحة والتخطيط العمراني، باعتبارها مرتبطة مباشرة بحماية مستقبل البشرية.
«قمة التنفيذ».. تركيا تريد نقل قرارات المناخ إلى حياة المواطنين
وأوضح أن القيمة الحقيقية لأي قرار مناخي لا تظهر عند اعتماده داخل قاعات المؤتمرات، بل عندما ينعكس على حياة الناس، سواء من خلال خفض استهلاك الطاقة وتكاليفها، أو تحسين وسائل النقل العام، أو توفير فرص عمل جديدة، أو تعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة الكوارث.
وقال إن تركيا تسعى إلى تحويل أنطاليا إلى نقطة انطلاق لشراكة تاريخية تجمع الدول والمؤسسات والقطاع الخاص والمستثمرين والعلماء، بهدف ربط الاحتياجات المناخية بالموارد المالية والتكنولوجية اللازمة لتنفيذ الحلول.
وأشار إلى أن العالم يمتلك بالفعل المعرفة والتكنولوجيا ورؤوس الأموال والقدرات العلمية والبشرية، لكن التحدي يتمثل في إيصال هذه الإمكانات إلى الأماكن والأشخاص الذين يحتاجون إليها، في الوقت المناسب.
الحوار والتوافق والعمل.. المبادئ الثلاثة لرئاسة COP31
وأوضح أن المرحلة الأولى تبدأ بالاستماع المتبادل بين الدول، ثم توسيع مساحات الاتفاق والمصالح المشتركة، وصولًا إلى تحويل الإرادة الجماعية إلى إجراءات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
وأكد أن تركيا تريد أن تلعب دور الجسر بين الدول المتقدمة والنامية، وبين دول الشمال والجنوب، بما يضمن الاستماع إلى احتياجات الأطراف المختلفة، خصوصًا الدول الأكثر هشاشة أمام تغير المناخ.
كما أشار إلى التعاون مع أستراليا، الشريك في ترتيبات رئاسة المؤتمر، لضمان إيصال صوت دول المحيط الهادئ ومساعدتها على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه الدول الجزرية والمجتمعات الأكثر تعرضًا لارتفاع مستوى سطح البحر والكوارث المناخية.
وأضاف أن من أبرز مسؤوليات الدبلوماسية المناخية تقليص الفجوات غير المرئية بين الدول، سواء في الحصول على التمويل أو التكنولوجيا أو القدرة على مواجهة الصدمات المناخية.
تعهد 35 بحلول 35.. رفع حصة الكهرباء من استهلاك الطاقة العالمي
ويقوم هذا التوجه على تسريع كهربة الاقتصاد العالمي، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة قدرات تخزين الطاقة، وتحسين كفاءة الاستخدام، وتعزيز النقل النظيف والصناعات الخضراء.
وأوضح كوروم أن هذه العناصر مترابطة، ولا يمكن تحقيق التحول في قطاع الطاقة بالاعتماد على زيادة إنتاج الكهرباء النظيفة وحدها، دون تطوير الشبكات وأنظمة التخزين والبنية التحتية اللازمة لاستيعابها.
وتستهدف الرئاسة التركية أن يشعر المواطنون بنتائج المفاوضات المناخية في حياتهم اليومية، من خلال المباني الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، ووسائل النقل العام النظيفة، والطاقة ميسورة التكلفة، وفرص العمل الجديدة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر.
ويمثل التعهد أحد المحاور التي تريد تركيا وضعها في صدارة النقاش العالمي حول التحول الطاقي، مع ضرورة ترجمة الهدف إلى سياسات واستثمارات قابلة للقياس والتنفيذ.
«جسر تنفيذ المناخ».. ربط التمويل بالتكنولوجيا واحتياجات الدول النامية
وقال كوروم إن هناك فجوة بين خريطة احتياجات العالم من مشروعات المناخ، وخريطة رؤوس الأموال والتكنولوجيا والمعرفة والخبرات القادرة على تلبية هذه الاحتياجات.
وأضاف أن الهدف هو الجمع بين الخريطتين، من خلال ربط المشروعات الباحثة عن التمويل بالمستثمرين، والدول التي تحتاج إلى التكنولوجيا بالجهات القادرة على توفير الحلول، والاحتياجات المحلية بالإمكانات العالمية.
وأكد أن المبادرة تستهدف وضع الموارد في الأماكن التي تحتاج إليها، وربط المسؤولية بالجهات التي تمتلك القدرة على التحرك والتنفيذ.
وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة للدول النامية، التي تواجه صعوبات في الحصول على التمويل المناخي والتكنولوجيات الحديثة، رغم تعرضها لمخاطر متزايدة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والفيضانات والجفاف وارتفاع مستوى سطح البحر.
1.3 تريليون دولار سنويًا.. التمويل المناخي أمام اختبار التنفيذ
وأوضح أن الدول تحتاج إلى التأكد من تنفيذ التعهدات المالية في مواعيدها، وإمكانية الوصول إلى الموارد المطلوبة، وأن القرارات المتفق عليها ستتحول بالفعل إلى مشروعات ونتائج.
وأشار إلى الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مؤتمر المناخ COP29 بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بشأن هدف تمويل مناخي للدول النامية لا يقل عن 300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، إلى جانب الدعوة إلى زيادة التمويل العام والخاص ليصل إلى ما لا يقل عن 1.3 تريليون دولار سنويًا.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة الوعود إلى تعبئة رؤوس الأموال، ثم توجيهها إلى الاستثمارات القادرة على تحقيق نتائج ملموسة.
وتعكس هذه الرسالة أهمية الانتقال من إعلان أهداف التمويل المناخي إلى ضمان وصول الأموال إلى المشروعات التي تحتاج إليها، خصوصًا في مجالات التكيف مع تغير المناخ والطاقة النظيفة والبنية التحتية المقاومة للكوارث.
تأخير الاستثمارات المناخية يضاعف فاتورة الكوارث
وأشار إلى أن عدم توفير تمويل التكيف المناخي في الوقت المناسب قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الإنسانية، خاصة في المجتمعات والدول الأكثر هشاشة.
وأكد أن هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية سيظل مرشدًا للجهود الدولية، مع الالتزام بالاستناد إلى الحقائق العلمية وإعطاء الأولوية لأصوات الدول والمجتمعات الأكثر تعرضًا للمخاطر المناخية.
وتكتسب هذه الرسالة أهمية في ظل تزايد الخسائر الناتجة عن موجات الحر والجفاف والفيضانات والأعاصير، وما تفرضه من أعباء على الموازنات العامة والاقتصادات المحلية وسبل عيش السكان.
صفر نفايات.. تركيا تربط العمل المناخي بتغيير السلوك اليومي
أبرز كوروم أهمية مبادرة «صفر نفايات» (Zero Waste)، التي تقودها السيدة الأولى التركية أمينة أردوغان، باعتبارها نموذجًا لتحويل الاستدامة إلى ممارسة يومية تقوم على الحفاظ على الموارد، وتقليل الهدر، وتحسين الكفاءة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
وأوضح أن الأطفال والشباب يمثلون قوة رئيسية في دفع هذا التحول، لأن العادات التي يكتسبها المجتمع اليوم تتحول إلى ثقافة راسخة في المستقبل.
وربط بين هذا التوجه ومفهوم التحول في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن تغيير أنماط الاستهلاك وتعزيز كفاءة الموارد لا يقلان أهمية عن تطوير التكنولوجيا ومشروعات الطاقة المتجددة.
ويعكس هذا الطرح توجهًا لربط العمل المناخي بالاقتصاد الدائري وتقليل النفايات وتحسين إدارة الموارد، بدلًا من حصره في مشروعات الطاقة والانبعاثات فقط.
«إيمجة» التركية.. إرث COP31 الذي تراهن عليه أنطاليا
وأوضح أن هذا المفهوم يعبر عن ضرورة أن يساهم كل طرف بما يمتلكه من معرفة وخبرة وقدرات، وأن يتشارك الجميع الأعباء والآمال للوصول إلى حلول مشتركة.
وأشار إلى أن البرازيل قدمت خلال مؤتمر COP30 مفهوم «موتيراو» (Mutirão)، الذي يعبر عن روح العمل الجماعي، مؤكدًا أن الثقافة التركية تمتلك مفهومًا مشابهًا متجذرًا في تاريخها.
ويريد رئيس المؤتمر أن يتجاوز إرث COP31 قائمة القرارات الرسمية، ليترك ثقافة عمل مشتركة بين الدول والمؤسسات والعلماء والشركات والمستثمرين، تقوم على تبادل المعرفة وتطوير الحلول وتحمل المسؤولية.
وقال إن الأهم بعد سنوات من انعقاد القمة ليس تذكر الكلمات التي ألقيت في أنطاليا، بل المشروعات التي بدأت، والاستثمارات التي تحركت، والتكنولوجيات التي انتقلت بين الدول، والمدن التي أصبحت أكثر قدرة على الصمود، والمزارعين الذين تمكنوا من مواصلة الإنتاج، والأطفال الذين أصبحوا أكثر ثقة في المستقبل.
من قاعات المؤتمرات إلى حياة الناس.. الرسالة الختامية لرئاسة COP31
وأعرب عن تقديره للدعم الذي قدمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى أمينة أردوغان، كما وجه الشكر إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل، ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، والحكومة الأسترالية، ووزير المناخ والطاقة الأسترالي كريس بوين، إلى جانب فرق العمل وسكان أنطاليا والمتطوعين.
وتضع الكلمة الافتتاحية ملامح الرؤية التركية للمؤتمر، التي تركز على التنفيذ والتمويل والكهربة والتعاون الدولي، لكن الاختبار الحقيقي سيظل مرتبطًا بقدرة هذه المبادئ والتعهدات على التحول إلى التزامات عملية واستثمارات تصل إلى الدول والمجتمعات الأكثر احتياجًا.
