الحكومة والبنوك تتعاونان لإطلاق تحالف تمويل الاستدامة وبرنامج “Next Gen”

في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تسريع دمج الاستدامة في القطاع المالي وربطها بأولويات التنمية المحلية، ناقشت منال عوض مع اتحاد بنوك مصر إطلاق تحالف لتمويل الاستدامة، إلى جانب التعاون في تنفيذ برنامج “Next Gen” لإعداد جيل جديد من المتخصصين في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية داخل القطاع المصرفي.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة استراتيجية مع القطاع المصرفي، لا سيما في توجيه التمويل نحو مشروعات المناخ والتكيف البيئي، والاستفادة من الميزة التنافسية لمنتجات المحافظات وتعظيم سلاسل القيمة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وأشارت إلى أهمية إدماج أبعاد المخاطر المناخية في القرارات التمويلية للبنوك، وتطوير أدوات فنية تدعم تمويل القطاعات ذات الأولوية مثل المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة، مع تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الأخضر.

توسيع نطاق تحالف التمويل المستدام

كما طرحت الوزيرة إمكانية توسيع نطاق تحالف التمويل المستدام عبر المجلس الوطني للتغيرات المناخية، والاستفادة من الخرائط التفاعلية لمخاطر وفرص الاستثمار في القطاعات المختلفة، بما يرفع كفاءة توجيه الاستثمارات نحو مشروعات أكثر استدامة.
وفي محور آخر، أكدت الوزيرة استعداد الوزارة للتعاون في تنفيذ مشروعات نموذجية قائمة على سلاسل القيمة المحلية داخل المحافظات، مشيرة إلى تجارب ناجحة في صعيد مصر مثل تصنيع منتجات الزيتون في الفيوم، والعسل الأسود في قنا، والطماطم المجففة في أسوان، باعتبارها نماذج يمكن التوسع فيها لتعزيز القيمة المضافة والصادرات.

مشروع الأزياء المستدامة

كما ناقش الاجتماع التعاون في مشروع الأزياء المستدامة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، من خلال تطوير مركز الوعي البيئي بالمعصرة ليكون منصة للإبداع في الموضة المستدامة، تعتمد على إعادة التدوير وتمكين المرأة اقتصاديًا.

من جانبها، أكدت داليا عبد القادر أن القطاع المصرفي قادر على إحداث تحول حقيقي في مسار الاستدامة، عبر ترجمة خطط الدولة إلى نماذج أعمال تمويلية تراعي المخاطر والفرص، خاصة في قطاعات المياه والزراعة، مع دعم بيئة الاستثمار.

وأوضحت أن التعاون مع الوزارة من خلال تحالف التمويل المستدام سيسهم في بناء القدرات المصرفية، وإعداد أدلة إرشادية للتمويل الأخضر، واختيار مشروعات ذات أولوية تدعم أهداف التنمية الوطنية.

برنامج “Next Gen”

وفي سياق متصل، استعرض اتحاد بنوك مصر برنامج “Next Gen”، الذي يستهدف إعداد كوادر متخصصة في إدارة المخاطر البيئية والمجتمعية (ESRM) بما يتوافق مع توجهات البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، عبر تدريب طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد لسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل.

وأكدت الوزيرة ترحيبها بالمشاركة في البرنامج عبر تقديم الدعم الفني والتدريبي، وربط المحتوى التدريبي بالأولويات البيئية الوطنية، بما يعزز فرص توظيف الشباب ويدعم بناء جيل مصرفي متخصص في التمويل المستدام، ويقوي الشراكات بين الحكومة والقطاع المصرفي في هذا المجال الحيوي.