الحكومة توسّع مبادرة التسهيلات التمويلية للصناعات ذات الأولوية وترفع الحد الأقصى إلى 100 مليون جنيه
خفض الفائدة لأقل من 15% وزيادة التمويل حتى 150 مليون جنيه للأطراف المرتبطة
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، وخالد هاشم، وزير الصناعة، أن مجلس الوزراء وافق على توسيع نطاق مبادرة التسهيلات التمويلية للقطاعات الصناعية ذات الأولوية، مع إطلاق المرحلة الثانية وإضافة قطاعات وأنشطة صناعية جديدة للراغبين في الاستفادة من هذه التيسيرات.
وتهدف المبادرة إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج للصناعات ذات الأولوية، التي حددتها وزارة الصناعة وهيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، بما يعزز جودة وتنافسية المنتجات المصرية وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في توطين وتعميق الصناعة المحلية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية.
تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد
وذكر البيان المشترك لوزيري المالية والصناعة أنه تم تعديل الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلاً من 75 مليون جنيه، وفي حالة وجود أطراف مرتبطة يرتفع الحد الأقصى إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 100 مليون جنيه. ويتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل وفقاً لحجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
وكانت المرحلة الأولى من المبادرة قد أُطلقت في يناير 2025 بحد أقصى 30 مليار جنيه، مع إعطاء أولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر توفيراً لفرص العمل، وهي: جنوب الجيزة، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة)، والمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر جنوب سفاجا، إضافة إلى محافظات الصعيد.
مؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييمها
وأضاف البيان أنه تم إدراج مؤشرات لقياس أداء المبادرة وتقييمها على أرض الواقع، من بينها: زيادة الإيرادات، وارتفاع قيمة أصول الشركة، ونمو الطاقة الإنتاجية، وزيادة كميات الإنتاج الفعلي والأصناف، وتراجع الفجوة المحلية، وارتفاع القيمة المضافة المحلية، وربط المنتج بسلاسل القيمة المضافة العالمية، وزيادة العمالة والتوظيف، وتوطين صناعات جديدة.
وأوضح البيان أن سعر الفائدة الميسّرة التي يتحملها العميل ينخفض عن 15% سنوياً كلما ارتفعت نسبة القيمة المضافة المحلية، وكذلك في حالة الصناعات المستحدثة التي لم يسبق إنتاجها محلياً ويكون حجم استيرادها كبيراً. وتمتد مدة الاستفادة من هذا السعر المنخفض لمدة خمس سنوات من تاريخ إطلاق المبادرة، على أن تتحمل وزارة المالية طوال تلك الفترة الفرق بين سعر الفائدة السوقي والسعر الميسّر.
وأشار البيان إلى أن المبادرة تشمل العديد من الأنشطة الفرعية في قطاعات صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
