الحكومة تناقش موازنة 2026/2027: دعم الحماية الاجتماعية وتوسيع القاعدة الضريبية
رئيس الوزراء: مخصصات أكبر للصحة والتعليم في موازنة العام المالي الجديد
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مع أحمد كجوك وزير المالية، لمناقشة واستعراض التقديرات الأولية لمشروع موازنة العام المالي 2026/2027.
حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ووليد عبد الله رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
التركيز على التنمية البشرية
أكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء استمرار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية البشرية.
وأشار مدبولي إلى أن موازنة العام المالي 2026/2027 ستشهد تركيزًا أكبر على قطاعي الصحة والتعليم، حيث يستحوذان على نصيب كبير من المخصصات المالية ضمن توجهات الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية.
وأضاف أن إعداد الموازنة يأتي في إطار تنفيذ سياسة مالية متوازنة تدعم تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال
من جانبه، استعرض وزير المالية أحمد كجوك التقديرات الأولية لمشروع الموازنة وأولويات السياسة المالية على المدى المتوسط، موضحًا أن الحكومة تستهدف إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال.
وأشار إلى أن هذه التوجهات تهدف إلى تعزيز الثقة وتحسين بيئة الأعمال وتوفير قدر أكبر من الوضوح والاستقرار في السياسات الاقتصادية.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تطبيق المزيد من التسهيلات الضريبية والجمركية، مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء إضافية على المواطنين أو مجتمع الأعمال، فضلًا عن ضم ممولين جدد إلى النظام الضريبي المبسط.
كما تشمل هذه التوجهات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
دعم النمو وخفض التضخم
وأوضح وزير المالية أن السياسة المالية تستهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى خلال الفترة المقبلة، إلى جانب العمل على استقرار معدلات التضخم وخفض عجز الموازنة.
كما تتضمن التوجهات المالية تنفيذ استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات خدمة الدين العام، مع العمل على إطالة متوسط عمر الدين بما يعزز الاستدامة المالية.
تعزيز الحماية الاجتماعية
وأكد كجوك أن الحكومة تستهدف توفير حيز مالي كافٍ لتعزيز برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وتشمل هذه الجهود زيادة المخصصات الموجهة لقطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية مثل “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي”، إضافة إلى المبادرات الخاصة بالرائدات الريفيات ومعاش الطفل، وعدد من البرامج الأخرى الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
