الحكومة تستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع العام المالي المقبل

صندوق النقد: مصر ستعمل على تصفير ديون الهيئات العامة لـ”المركزي”

كشف تقرير صندوق النقد الدولي عن المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج التسهيل الائتماني لمصر، أن البنك المركزي لن يقرض الجهات والهيئات العامة مجددًا باستثناء وزارة المالية، وسيعمل على تسوية الديون وتصفيرها بحلول نهاية العام المالي المقبل، وفق خطة أعدها ووافق عليها مجلس إدارة البنك ومجلس الوزراء ووزارة المالية. وبلغت قروض البنك المركزي للهيئات نحو 661.17 مليار جنيه بنهاية يناير 2024، وحصلت عليها ست جهات. وخفضت وزارة المالية السحب على المكشوف للحكومة لدى البنك المركزي المصري إلى حدود الحد القانوني بنهاية مارس 2024. وقال الصندوق في تقريره، إنه قد أجرى المراجعة الثالثة في نهاية مارس وسينهي الرابعة في نهاية يونيو ما يمهد لصرف شريحة جديدة بقيمة 820 مليون دولار.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي بنحو 9.3 مليار دولار وقال إنه سيتم سدها من خلال تمويلاته البالغة 2.5 مليار دولار و700 مليون دولار من البنك الدولي.

وهناك تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار من فرنسا واليابان والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بخلاف 3.6 مليار دولار من مبيعات الأصول.

وقالت الحكومة، إنها في العام المالي المقبل، تستهدف بيع أربعة أصول أو أكثر في قطاعي الطاقة والتصنيع.

وذكرت أن الفجوة التمويلية للعام المالي التالي تصل لـ 1.4 مليار دولار يمول منها 700 مليون دولار، والبنك الدولي نحو 500 مليون دولار ومبيعات الأصول نحو 200 مليون دولار.

وتستهدف مصر رفع إجمالي الاحتياطيات إلى 45.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي مقابل 42.8 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي، ثم إلى 53.8 مليار دولار العام المالي المقبل و59.2 مليار دولار في العام المالي التالي له، على أن يصل إلى 61.7 مليار دولار في نهاية فترة البرنامج.

ومن المستهدف زيادة صافي الاحتياطيات الخارجية بعد استبعاد الالتزامات الواجب سدادها من قبل البنك المركزي أو الحكومة خلال 360 يومًا باستثناء الودائع الخليجية، بمقدار 13.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2023 لتصل إلى 30.3 مليار دولار بحلول يونيو 2024.

وقالت الحكومة في خطاب تعهداتها للصندوق، إنها ستواصل تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي في حالة بيع الأصول العامة، وأن الهدف أن يكون تمويل الاحتياطي خاليًا من الديون.

وذكر الصندوق، أنه سيتم تعديل المستهدف بزيادة 50% إذا زادت استثمارات الأجانب في أذون والسندات الخزانة بالعملة المحلية عن افتراضات البرنامج. وقدر أن صافي تدفقات استثمارات المحافظ المالية سيسجل 7.6 مليار دولار العام المالي المقبل و6.7 مليار دولار في الأعوام التالية. 

وأظهرت وثائق الصندوق اختلافات كبيرة في تقديرات الإنفاق للموازنة العامة للدولة حيث توقع صندوق النقد أن تصل فاتورة مدفوعات الفوائد 2.41 تريليون جنيه العام المالي المقبل فيما قدرها مشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 1.86 تريليون جنيه. كما قدر مشروع الموازنة فاتورة الدعم بنحو 636 مليار جنيه وقدره صندوق النقد بنحو 853 مليار جنيه. وعلى صعيد آخر قدر صندوق النقد أن إيرادات قناة السويس ستنخفض إلى 6.8 مليار دولار في العام المالي الحالي في ظلت هجمات الحوثيين لكنه توقع أن ترتفع إلى 10 مليارات دولار، وهو ما يفوق ما توقعته موازنة هيئة قناة السويس للعام المالي المقبل.