عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي والمالي لمشروع المحطة النووية بالضبعة.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها مشروع محطة الضبعة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، باعتباره خطوة محورية في امتلاك مصر برنامجًا متكاملًا للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ توجهات الدولة نحو زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على متابعة مستمرة لمستجدات المشروع، نظرًا لكونه أحد أبرز المشروعات القومية الاستراتيجية في قطاع الطاقة، والذي يعزز جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الكهرباء المنتجة من مصادر جديدة ومتجددة، بما يضمن تلبية الاحتياجات التنموية والاستهلاكية للمواطنين.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي التفصيلي لمكونات ووحدات مشروع محطة الضبعة النووية، ونسب ومعدلات الإنجاز بها، إلى جانب النواحي الهندسية والفنية والمالية والإدارية، فضلًا عن برامج التدريب الخاصة بالعاملين المصريين بالتعاون مع الجانب الروسي.
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الاستمرار في توفير الاحتياجات والمتطلبات اللوجستية والمالية اللازمة للمشروع، بما يسهم في تسريع معدلات تنفيذه وفق الجداول الزمنية المحددة، تمهيدًا لدخوله الخدمة في أقرب وقت ممكن.
الاجتماع تم بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والمهندس محمد رمضان، نائب رئيس هيئة المحطات النووية.
