التعهد العالمي بخفض انبعاثات الميثان.. ما هي الدول التي تعمل على خفض الانبعاثات؟

مع تصدي العالم لأزمة المناخ المتصاعدة، برز الميثان كساحة معركة حاسمة. كشفت تكنولوجيا مراقبة الأرض، القادرة على معالجة تيرابايتات من بيانات الأقمار الصناعية الخام باستخدام الذكاء الاصطناعي، عن مدى انبعاثات الميثان في جميع أنحاء العالم وسلطت الضوء على تأثيرها الكارثي على كوكبنا: في أول 20 عامًا من وجوده في الغلاف الجوي، كان للميثان أكثر من 80 ضعف قوة ثاني أكسيد الكربون في الاحترار.

في مؤتمر الأطراف السادس والعشرين، تم تقديم التعهد العالمي بخفض انبعاثات الميثان كوسيلة لمعالجة هذا الغاز الدفيئة القوي. ويهدف إلى خفض انبعاثات الميثان العالمية بنسبة 30٪ على الأقل من مستويات عام 2020 بحلول عام 2030.

لكن تقديم التعهدات شيء؛ والوفاء بها شيء آخر، لذا، مع انعقاد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في وقت لاحق من هذا العام في أذربيجان، يجب أن نسأل أنفسنا: من الذي يفي بوعوده؟

تحدي خفض انبعاثات غاز الميثان

في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، قدمت عدد من البلدان تعهدات رئيسية بشأن غاز الميثان. وقالت الولايات المتحدة إنها ستطرح قواعد تهدف إلى خفض انبعاثات غاز الميثان من عمليات النفط والغاز بنحو 80% عن المستويات المستقبلية المتوقعة. كما تبنى الاتحاد الأوروبي أول لوائحه بشأن غاز الميثان، ووضع معايير صارمة لكل من الوقود الأحفوري المنتج محليًا والمستورد، بما في ذلك معيار استيراد الميثان بحلول عام 2030. كما التزمت كندا بخفض انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز بنسبة 75% عن مستويات عام 2012 بحلول عام 2030.

ولكن الطريق إلى تحقيق هذه التخفيضات الكبيرة في انبعاثات غاز الميثان، والوفاء بهذه التعهدات الجديرة بالإعجاب، محفوف بالعقبات. فقد وجد تقرير صادر عن فريق عمل الهواء النظيف أنه في حين تشكل التعهدات رفيعة المستوى أهمية بالغة، فإنها غالبا ما تفشل، مثل البيان السياسي غير المقدر التكاليف، في دعمها بخطة مفصلة ضرورية لتحقيق التخفيضات فعليا. ومن الواضح أن هذه الفجوة بين القول والفعل تتجلى في العديد من البلدان، حيث لم تتحول الأهداف الطموحة بعد إلى تدابير قابلة للتنفيذ.

أية بلدان تحرز تقدما؟

لقد أحرزت البرازيل تقدماً من خلال وضع إرشادات للحد من انبعاثات غاز الميثان في قطاع النفط والغاز، ومن المتوقع أن يتم وضع اللوائح بحلول نهاية عام 2025. ومصر في وضع مماثل: فهي تخطط لتطوير لوائح محلية للحد من انبعاثات غاز الميثان بحلول نهاية عام 2024. ولكن في كليهما، نجد أن كل شيء لا يزال في مراحل التخطيط.

ولكن بعض البلدان أحرزت تقدماً ملموساً. فقد نفذ الاتحاد الأوروبي، بدعم من عدد من الشركاء، بما في ذلك شركتنا في كايروس، قواعد تنظيمية شاملة بشأن الميثان تتضمن مراقبة وتخفيض انبعاثات الوقود الأحفوري المنتج محلياً والمستورد، فضلاً عن عمليات فحص التسرب الإلزامية وحظر ممارسات التنفيس والحرق. ويشكل النهج الاستباقي للاتحاد الأوروبي نموذجاً رائعاً للأطر التنظيمية التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات.

كما خطت نيجيريا خطوات كبيرة إلى الأمام في إطار برنامجها لتسويق حرق الغاز في نيجيريا (NGFCP)، والذي يهدف إلى الاستحواذ على أكثر من نصف إجمالي كميات حرق الغاز في البلاد. ويؤكد هذا البرنامج أيضًا على أهمية المبادرات الوطنية التي تعطي الأولوية للحد من انبعاثات غاز الميثان وتضمن إنفاذ المبادئ التوجيهية.

أين يمكن تحسين التقدم؟

من الواضح أن الحد من انبعاثات غاز الميثان أمر بالغ الأهمية، ولكنه سهل وغير مكلف نسبيًا أيضًا، مقارنة باستراتيجيات الحد من غازات الاحتباس الحراري الأخرى. العديد من تقنيات الحد من انبعاثات غاز الميثان فعالة من حيث التكلفة ويمكن تنفيذها بسرعة، مما يجعل الحد من انبعاثات غاز الميثان “فوزًا سهلاً” في المعركة ضد تغير المناخ. على سبيل المثال، يمكن لإصلاح التسربات في البنية التحتية للنفط والغاز واحتجاز الغاز الذي كان ليتم حرقه لولا ذلك أن يقلل بشكل كبير من الانبعاثات الجوية مع عائد سريع على الاستثمار. تعد هذه التدابير من بين أكثر استراتيجيات المناخ فعالية من حيث التكلفة المتاحة، وغالبًا ما تدفع ثمنها من خلال بيع الغاز المحتجز.

ورغم السهولة النسبية التي يمكن بها تحديد انبعاثات غاز الميثان وخفضها، فإن الصورة الأوسع نطاقاً تظل مثيرة للقلق. ذلك أن العديد من الدول الكبرى المسؤولة عن انبعاثات غاز الميثان لا تفي بتعهداتها.

وهناك ظاهرة مقلقة بنفس القدر تتمثل في عدم الإبلاغ عن انبعاثات غاز الميثان على نطاق واسع، وخاصة في قطاع النفط والغاز. وتُظهِر نماذجنا الأخيرة كثافة انبعاثات غاز الميثان أكبر بنحو 16.1 مرة من تلك التي أبلغ عنها منتجو النفط والغاز. وهذا يسلط الضوء على أهمية آليات الرصد الشفافة، المتجذرة في البيانات الموضوعية وليس الإبلاغ الذاتي، لضمان عدم الالتزام بالتعهدات على الورق فحسب بل على أرض الواقع.

لماذا يعد التعاون الدولي أمرا بالغ الأهمية

إن تنحية المخاوف الحزبية جانباً بشأن الهدف العالمي المتمثل في الحد من الانحباس الحراري العالمي أمر بالغ الأهمية. وقد قدمت الولايات المتحدة والصين مثالاً في هذا الصدد، وينبغي الإشادة بهما لدخولهما في حوار حول مبادرات الحد من غاز الميثان. كما تعد المبادرات الأخرى، مثل الشراكة العالمية لحرق الغاز وخفض غاز الميثان، التي أطلقها البنك الدولي بتمويل كبير، حيوية. وتهدف إلى دعم الحد من غاز الميثان في البلدان النامية. وتظل تكنولوجيا مراقبة الأرض ضرورية لإبلاغ المبادرات مثل هذه، نظراً لأنها مصدر موضوعي للمعرفة من طرف ثالث، ومحصنة ضد المصالح الذاتية الوطنية أو الإقليمية. ويُظهر تقرير البنك الدولي لتتبع حرق الغاز العالمي لعام 2024 ، والذي تدعمه إلى حد كبير بيانات مراقبة الأرض، أن حرق الغاز ارتفع هذا العام بنسبة 7% منذ عام 2022 على الرغم من زيادة إنتاج النفط بنسبة 1% فقط.

مع اقتراب موعد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، يتعين على جميع الدول تكثيف جهودها لتحقيق أهدافها في الحد من انبعاثات الميثان. وقد كشفت بيانات مراقبة الأرض عن أكبر الجناة المسؤولين عن انبعاثات الميثان. وقد تعهدت الدول بخفض هذه الانبعاثات، والآن حان وقت العمل. وهذا يتطلب تحديد أهداف طموحة وتطوير خطط مفصلة وقابلة للتنفيذ لتحقيق هذه الأهداف. وينبغي الاحتفال بالنجاحات، ولكن يتعين علينا أيضا تقدير العمل اللازم لتحويل التعهدات العالمية إلى نتائج. ومن خلال الجهود المستدامة والسياسات القوية والتعاون الدولي فقط يمكننا تحقيق الأهداف الحاسمة التي حددتها خطة العمل العالمية وإحداث تأثير ملموس على انبعاثات الميثان العالمية.