البنك الدولي: أضرار حرب إسرائيل في غزة بين 14 و20 مليار دولار.. وتكلفة دمار لبنان يزيد الأزمة

حذر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا من أن اتساع نطاق الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة ولبنان بشكل كبير قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي، ووصف الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين في المنطقة بأنها “غير مقبولة”.

ونقلت رويترز عن بانجا قوله إن الحرب لها تأثير صغير نسبيًا على الاقتصاد العالمي حتى الآن، لكن اتساعها بشكل كبير من شأنه أن يجذب دولا أخرى تساهم بشكل أكبر في النمو العالمي، بما في ذلك الدول المصدرة للسلع الأولية.

وتابع: “أولا وقبل كل شيء، أعتقد أن هذه الخسارة الفادحة في الأرواح، النساء والأطفال وغيرهم من المدنيين، أمر غير مقبول من جميع الأطراف”.

وأضاف: “من ناحية أخرى، فإن التأثير الاقتصادي لهذه الحرب يعتمد بشكل كبير على مدى انتشارها.. إذا انتشرت إقليميا، فإنها ستصبح مسألة مختلفة تماما.. إذ ستبدأ في الانتقال إلى أماكن تساهم بشكل أكبر بكثير في الاقتصاد العالمي، سواء على صعيد الدولارات، وأيضا من حيث المعادن والنفط وما شابه ذلك”.

وقف إطلاق النار

وتدفع بعض الدول الغربية من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وكذلك في غزة، لكن الولايات المتحدة، أقوى حليف لإسرائيل، أكدت دعمها المستمر لها وأنها ستزودها بنظام مضاد للصواريخ وقوات.

وشنت إسرائيل حربًا على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، واتسع نطاقها ليشمل قصفا متبادلا مع اليمن وإيران ودخولا بريا إلى لبنان وتحركا على الجبهة السورية.

ووفقا للسلطات الصحية في غزة، استشهد أكثر من 42 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي على القطاع حتى الآن.

كما أسفرت الضربات الإسرائيلية في لبنان على مدى عام عن مقتل 2350 شخصا على الأقل وإصابة ما يقرب من 11 ألفا، حسبما قالت وزارة الصحة اللبنانية، كما نزح أكثر من 1.2 مليون شخص.

أضرار حرب إسرائيل على غزة

الأضرار المادية

وذكر بانجا، أن الأضرار المادية جراء الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة تتراوح الآن على الأرجح بين 14 و20 مليار دولار، وأن تكلفة الدمار الناجم عن القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان سيزيد من هذه الكلفة.

وقال إن البنك الدولي قدم 300 مليون دولار، أي 6 أمثال ما كان يقدمه عادة، للسلطة الفلسطينية لمساعدتها في إدارة الأزمة على الأرض، لكن هذا الرقم صغير مقارنة مع “المبلغ الكبير” الذي ستحتاجه في نهاية المطاف.

وأضاف أن البنك جمع، كذلك، مجموعة من الخبراء من الأردن وإسرائيل وفلسطين وأوروبا والولايات المتحدة ومصر لبحث الإجراءات القصيرة والطويلة الأجل التي يمكن أن يتخذها إذا تسنى التوصل إلى اتفاق سلام.

وتابع: “سيتعين علينا أن نتوصل إلى كيفية بحث هذا الأمر ومناقشته علنا، ثم إيجاد الموارد اللازمة له”، مضيفا أن هذا الجهد سيتطلب موارد خاصة وعامة.

وكان البنك الدولي قد حذر في وقت سابق من أن السلطة الفلسطينية تواجه مخاطر “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي، على خلفية الحرب المتواصلة على قطاع غزة، منذ أكتوبر 2023.