المجلس المصري للبناء الأخضر يناقش الحوافز والسياسات لجذب القطاعين العام والخاص
استراتيجية مصرية شاملة للبناء الأخضر والمدن المستدامة ضمن رؤية 2030
ترأس المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأول للمجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة عقب إعادة تشكيله، وذلك لمناقشة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر والمستدام.
وفي مستهل الاجتماع، أعرب الوزير عن سعادته بعقد الاجتماع الأول للمجلس بعد قرار إعادة تشكيله بعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام على هامش المنتدى الحضري العالمي في نوفمبر الماضي.
وأكد الوزير حرص الرئيس على ضرورة الحفاظ على موارد الدولة من خلال إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة، بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني ويحسن جودة حياة المواطن.
حوافز لجذب القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات خضراء
وأوضح الشربيني أن الفترة الماضية شهدت تنسيقاً مع كافة الوزارات والجهات المعنية والمطورين العقاريين بشأن الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية، حيث تمت مطالبة هذه الجهات بموافاة الوزارة بالآراء والمقترحات للبدء في تطبيقها.
وأضاف الوزير أن اجتماع اليوم يستهدف مناقشة كافة الجوانب الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، وأهدافها المتعلقة بترشيد الطاقة، والاستماع إلى آراء الأعضاء تمهيداً لإقرارها باجتماع المجلس المقبل، مؤكداً أن الاستراتيجية تتضمن العديد من الحوافز لجذب القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات خضراء، بجانب محددات تنظيمية للاستفادة من هذه الحوافز.
وتناول الاجتماع اختصاصات المجلس المصري للبناء الأخضر والمدن المستدامة، ومنها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر، وتطوير نظم تقييم واعتماد البناء المستدام التي ينفذها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وإعداد واقتراح السياسات لنشر فكرة البناء الأخضر، فضلاً عن التعاون الإقليمي والدولي في هذا المجال، وبناء القدرات البشرية عبر التدريب ونشر الوعي والابتكار.
ارتباط استراتيجية العمران الأخضر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى
كما استعرض الاجتماع إنجازات المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء في نشر البناء الأخضر، ومنها نظام تقييم الهرم الأخضر المصري (GPRS)، وخطط بحثية تطبيقية، وتدريب واعتماد خبراء، وتوقيع بروتوكولات، وإعداد كودات وتشريعات، إلى جانب الدراسات والاستشارات الهندسية والإشراف على تنفيذ مشروعات الإسكان الأخضر.
وتطرق الاجتماع إلى ارتباط استراتيجية العمران الأخضر بالاستراتيجيات الوطنية الأخرى في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وكذلك مشاركة مصر في المبادرات الدولية للعمران الأخضر.
كما تناول منهجية إعداد الاستراتيجية التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد، وتعزيز التمويل الأخضر، وتحفيز الابتكار في مواد وتقنيات البناء، وتنمية مدن مستدامة قادرة على التكيف، إضافة إلى تعزيز المشروعات العقارية الخضراء وتحويلها إلى مصدر رئيسي للدخل القومي.
وعبر المشاركون في الاجتماع عن تقديرهم لحرص وزارة الإسكان على الاستماع لكافة الآراء والمقترحات وصولاً إلى صيغة متكاملة للاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر المستدام، بما يلبي التطلعات ويحقق الأهداف المرجوة.
