إجراءات حكومية لترشيد الإنفاق واستهلاك الطاقة وسط توترات إقليمية

عقدت لجنة إدارة الأزمات المركزية اجتماعًا مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن اللجنة ستنعقد بشكل دوري لمتابعة التطورات الإقليمية، وخاصة مستجدات العمليات الأمريكية والإسرائيلية في إيران، وبحث التداعيات على المنطقة والعالم والداخل المصري.

وشدد رئيس الوزراء على أن مصر، في إطار مساعيها مع مختلف الأطراف لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمة بالوسائل السلمية، تُدين بشدة الاعتداءات المتكررة من الجانب الإيراني على دول الخليج العربي، والأردن، والعراق، مؤكداً تضامن مصر الكامل مع الدول العربية الشقيقة وضرورة الوقف الفوري لكافة الاعتداءات عليها، ورفض أي انتهاك لسيادتها أو تهديد لأمنها واستقرارها، حيث يُعد الأمن القومي العربي جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض السيناريوهات التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة أي تأثيرات محتملة على السوق المحلية، مع التأكيد على متابعة التطورات أولًا بأول واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات الخارجية.

وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات لترشيد الإنفاق والاستهلاك، تشمل إلغاء الفعاليات الحكومية، خفض السفريات الرسمية، تقليص الدورات التدريبية، ومراجعة استهلاك الوقود في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تنفيذ خطة لإضاءة الطرق ولوحات الإعلانات بشكل محسوب، وتشغيل وسائل النقل الجماعي، والتوسع في برامج تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، إلى جانب خفض حجم الواردات من السلع غير الأساسية.

وشدد رئيس الوزراء على زيادة وتنوع الموارد من النقد الأجنبي، وتحفيز القطاعات التي توفر العملة الصعبة، والإسراع بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية.

كما تناول الاجتماع ما تم تنفيذه من إجراءات الحماية الاجتماعية للمواطنين محدودي الدخل، مع الإشارة إلى إجراءات جديدة لدعم المواطنين تشمل رفع الحد الأدنى للأجور، والتطرق لتداعيات الحرب الإقليمية على قطاعي السياحة والبترول، والتأكيد على دعم القطاعات المتأثرة، والحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتعزيز الاستكشافات والإنتاج.

وعرض وزير البترول تقريرًا بشأن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية والغاز وتكاليف النقل نتيجة الأحداث بالمنطقة، وما يتم اتخاذه من إجراءات لتوفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات الكهرباء والاستخدامات الم