أوروبا في مواجهة البحث عن حلول للتخلص من الاعتماد على الغاز الروسي

كتبت حبيبة جمال 

إذا لم يتم التعامل معها بحذر ، فإن استجابة العالم لأزمة الطاقة ستهدد ميثاق المناخ في جلاسكو COP26 والأهداف العالمية.

مع تفاقم الأزمة الإنسانية في أوكرانيا ، تتفاقم أزمة الطاقة في جميع أنحاء الكوكب، أسعار النفط والغاز تستمر في الارتفاع، ودفع الحديث الأمريكي عن مقاطعة الطاقة الروسية موسكو إلى التهديد بإغلاق خط أنابيب الغاز الرئيسي إلى أوروبا.

الآن الحكومات الملتزمة بأهداف صافية صفر، بما في ذلك المملكة المتحدة، تتعرض لضغوط من قوتين متعارضتين، كلاهما يستخدم الصراع في أوكرانيا كدليل إيجابي على أنهما على صواب.

من ناحية أخرى، يجادل الكثيرون بأن الطريقة الوحيدة لحماية الناس من التقلبات المستقبلية هي الابتعاد عن الوقود الأحفوري بشكل أسرع، لزيادة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والنووية.

في جهة أخرى، هناك اندفاع لمعسكر الغاز ، والإصرار على أن تأمين إمدادات طاقة محلية للوقود الأحفوري، بغض النظر عن التأثير على صافي الأهداف ، هو الحل الواضح.

لذا تسعى أوروبا جاهدة لإيجاد طريقة لفطم نفسها عن الاعتماد الكبير على الغاز الروسي.

هل سيتسبب ذلك في قيام ألمانيا أو غيرها بتأجيل الجدول الزمني لما كان يمثل خروجًا طموحًا من استخدام الفحم نهائيا؟ المزيد من استخراج الغاز المنزلي؟، سيظهر ذلك لاحقًا عندما يضع الاتحاد الأوروبي خطته لتقليل الاعتماد على الطاقة الروسية.

المملكة المتحدة هي أقل انكشافًا في اعتمادها على روسيا، لكنها لا تزال تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية مع ارتفاع السوق، ويواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضغوطا كبيرة من النواب ونشطاء آخرين للتنقيب عن المزيد من الغاز في بحر الشمال، أو حتى لإعادة تشغيل التكسير الهيدروليكي، وأصبح جونسون على وشك الإعلان عن “استراتيجية إمدادات الطاقة”، التي قد تتضمن المزيد من الاستخراج المحلي إلى جانب دفعة جديدة لمصادر الطاقة المتجددة والنووية، وهو ما سيفزع الجناح الأخضر في حزبه.

لتحقيق أهداف تغير المناخ العالمي، يجب ألا يكون هناك استخراج جديد للوقود الأحفوري، إن لجنة تغير المناخ الاستشارية المستقلة في المملكة المتحدة واضحة جدًا بشأن بحر الشمال أيضًا.

في رسالة حديثة إلى وزيرة الأعمال كواسي كوارتنج البريطانية، كتبت: “أي زيادة في استخراج النفط والغاز في المملكة المتحدة سيكون لها، على الأكثر ، تأثير هامشي على الأسعار التي يواجهها المستهلكون في المملكة المتحدة في المستقبل”.