أكثر من 5 آلاف مشروعًا يتنافسون بمبادرة المشروعات الخضراء.. ما مصير غير الفائزين؟
أعضاء لجنة التحكيم: نحو 36% منها مراعيًا لشروط المبادرة
كتبت أسماء بدر
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن باب تقديم المشروعات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية يغلق اليوم الأحد 18 سبتمبر في تمام الحادية عشرة، على الموقع الإلكتروني http://www.sgg.eg.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه سيتم بعد غلق باب التقدم؛ البدء في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، موضحة أنه سيكون هناك اختيار مبدئي لعدد 162 مشروع من كل المحافظات ليتم تصفيتهم في المرحلة النهائية إلى 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى.
36 % من المشروعات مراعية لشروط المبادرة
من جانبه قال الدكتور حسين أباظة، كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، وعضو لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إن المشروعات التي تقدمت للمشاركة في المبادرة تخطت 5 آلاف مشروعًا، ومن المقرر أن يدخل هذا العدد في تصفية أولية ثم يتم إرسال المشروعات بعد التصفية إلى لجنة التحكيم بالمبادرة.
وأضاف أباظة في تصريح خاص لـ “المستقبل الأخضر”، بعد تقديم القائمة المختصرة للمشروعات التي تقرها اللجان التنفيذية بالمحافظات المصرية المختلفة، تتولى لجنة التقييم والتحكيم تقييم المشروعات بناءًا على المعايير الموضوعة من قبل رئاسة المبادرة.
وأشار كبير مستشاري وزارة البيئة للتنمية المستدامة، وعضو لجنة التحكيم بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، إلى أن المبادرة نفذت عددًا من الاجتماعات للتعريف بمبادئ الاقتصاد الأخضر ومفهوم التنمية المستدامة وكذلك المقصود بالمشروعات الخضراء.
من جانبه، قال الدكتور عماد الدين عدلي، رئيس المنتدى المصري وعضو لجنة التحكيم، إن المشروعات التي تقدمت من كل محافظات مصر للمبادرة بلغت نحو 5500 مشروع، مشيرًا إلى أن هناك ما بين 35 إلى 36% من إجمالي عدد المشروعات مراعيًا للمعايير التي وضعتها المبادرة أي نحو 1500 مشروعًا أو أكثر.
وأوضح عدلي في تصريح خاص لـ “المستقبل الأخضر”، أن اللجان التنفيذية في كل محافظة برئاسة المحافظ المختص هي من تتولى عملية التصفية واختيار أفضل 6 مشروعات في الفئات الستة للمبادرة لإرسالها إلى لجنة التحكيم والتقييم، ليصل عدد المشروعات في القائمة المختصرة قبل النهائية إلى 162 مشروعًا ثم اختيار 18 مشروعًا لعرضهم في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP27.
وأضاف رئيس المنتدى المصري وعضو لجنة التحكيم، سيتم تنظيم مؤتمرًا صحفيًا في أكتوبر المقبل لإعلان المشروعات النهائية الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لعرضهم في المؤتمر، قائلًا: “لا أملك الإجابة حول إمكانية تمويل جميع المشروعات الـ18 المتقدمة من عدمه، والمشروعات الأخرى ستكون متاحة لأي فرصة تسويق أو تمويل”.
القاهرة والغربية يتنافسون على الصدارة
بدورها، عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورشة تدريبية -عبر الفيديو كونفرانس- لأعضاء اللجان التنفيذية بالمحافظات المسئولين عن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية؛ لشرح الخطوات التفصيلية لعمليات تقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة، بدءا من عملية فرز واستبعاد الطلبات غير المكتملة، ومرورا بشرح كيفية استخدام أداة التقييم، بالإضافة إلى إعداد التقارير النهائية.
وبحسب الدكتور محمد محمدي، مدير التقييم بجائزة مصر للتميز الحكومي وعضو اللجنة الوطنية للمبادرة، الذي استعرض خطوات نظام التقييم، والمشروعات الموجودة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة، والمعايير والشروط المنطبقة على المشروعات، سيتم إتاحة المشروعات المتقدمة للمُقّيمين من اللجان التنفيذية للاطلاع عليها ومراجعة المشروعات المنطبق عليها الشروط، على أن تبدأ بعد ذلك تقييم المشروعات الفعلية التي استوفت جميع الشروط.
وجاءت الغربية والقاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية، في المحافظات الخمسة الأولى في عدد المشروعات المتقدمة، حيث ترأست القاهرة القائمة في فئات المشروعات الكبيرة والمتوسطة ومشروعات الشركات الناشئة، بينما الغربية في المرتبة الأولى في فئات المشروعات المحلية الصغيرة وغير الهادفة للربح، وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.
وكانت الحكومة المصرية، أطلقت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات جمهورية مصر العربية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البُعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.
تأتي المبادرة في إطار الجهود الحالية لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ومن المقرر أن تتحول إلى مبادرة سنوية للتنافس وتقديم حلولًا للمشكلات البيئية.
مفهوم المشروعات
وشرح الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة مفهوم المشروعات، حيث تعني المشروعات الكبيرة التي تتجاوز حجم أعمالها السنوية 200 مليون جنيهًا، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 15 مليون جنيهًا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 مليون جنيهًا، وفقًا لمعايير قانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
أما المشروعات المتوسطة فهي كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيهًا ولا يتجاوز 200 مليون جنيهًا، أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيهًا ولا يجاوز 15 مليون جنيهًا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز راس مالة المدفوع او راس مال المستثمر بحسب الأحوال 3 مليون جنية ولا يجاوز 5 مليون جنيهًا.
والمشروعات الصغيرة كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنية ويقل عن 50 مليون جنية أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأس ماله، المدفوع أو رأس مال المستثمر بحسب الأحوال خمسين ألف جنيهًا ويقل عن 5 ملايين جنيهًا، أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس تجاوز رأس ماله المدفوع أو رأس مال المستثمر 5 خمسين ألف جنيهًا ويقل عن 3 ملايين جنيهًا.
الشركات الناشئة وتسمى في القانون بمشروعات ريادة الأعمال أو المشروع حديث التأسيس: المشروعات التي لم تمض 7 سنوات على تاريخ بدأ مزاولة النشاط أو بدأ الإنتاج بها حسب الأحوال، والتي تضمن قدرًا من الجدة او الابتكار وفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، أو المشروع الذي لم يمضي على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
