كشف عدد من المصنعين أن الحكومة المصرية أبلغتهم رسميًا بقرار رفع أسعار الغاز الطبيعي للمصانع بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية.
وتختلف تعريفة أسعار الغاز للمصانع من قطاع لآخر؛ حيث يبلغ السعر 4.5 دولار لقطاع الأسمدة الأزوتية، و5.7 دولار لقطاع الأسمدة غير الأزوتية وصناعة الحديد والصلب، و12 دولارًا لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الأخرى.
وبحسب المصنعين، فإن الزيادة الجديدة ستُطبق على جميع القطاعات بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية، ما يعني ارتفاع تكاليف الإنتاج لمجموعة واسعة من الصناعات.
خطط لإنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي
في يونيو الماضي، قالت مصادر إن الحكومة المصرية تدرس إنهاء دعم الغاز للقطاع الصناعي خلال ثلاث سنوات، مع خطط لزيادة الأسعار تدريجيًا خلال تلك الفترة دون تحديد موعد محدد للزيادة المقبلة.
وكان القطاع الصناعي في مصر قد عانى في ذلك التوقيت من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي في ظل تراجع تدفقات الغاز القادمة من إسرائيل، ما تسبب في توقف بعض خطوط الإنتاج نحو أسبوعين.
وأوضحت المصادر أن تكلفة دعم الغاز للمصانع تصل إلى 165 مليون دولار شهريًا.
تطبيق زيادة كبيرة بأسعار الوقود
وتستعد مصر لتطبيق زيادة كبيرة وأخيرة في أسعار الوقود بحلول أكتوبر المقبل، بحسب تصريحات رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.
وقال مدبولي إن الزيادة المقررة في أسعار الوقود المتوقعة في أكتوبر المقبل قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة، فيما سيستمر دعم سعر السولار بعد هذه الزيادة، وبعدها يتم الاحتكام إلى آلية التسعير التلقائي طبقًا لأسعار السوق وسعر خام برنت وسعر الدولار.
وأشار مدبولي، خلال لقائه عددًا من رؤساء تحرير الصحف، إلى أن الحكومة كانت قد تعهدت بتأجيل الزيادة قبل ستة أشهر، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام محلية.
وتترقب السوق المصرية إعادة هيكلة أسعار الوقود “البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز” خلال الربع الأخير من عام 2025، وتحديد تعريفة بيع الوقود لمدة ثلاثة أشهر في اجتماع لجنة التسعير المقرر عقده نهاية سبتمبر الحالي.
ورغم تقلص فجوة الدعم، توجد توقعات بزيادة جديدة لا تتجاوز 10% تمهيدًا للمرحلة النهائية من تحرير الأسعار.
وشهدت موازنة العام المالي 2025-2026 انخفاضًا كبيرًا لدعم الوقود ليصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام المالي السابق البالغ 154.5 مليار جنيه.
تأجيل زيادة أسعار الكهرباء
وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في 10 سبتمبر الجاري، إنه لا زيادة لأسعار الكهرباء في هذه المرحلة.
وأضاف: “ننظر بمنظور شامل إلى كيفية تأثير الأسعار على التضخم، وكيفية تغطية الدعم المطلوب للكهرباء بطرق أخرى، لذلك لا توجد في المنظور الحالي أي زيادات”.
وأكد رئيس الوزراء أهمية أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، مشيرًا إلى اعتماد مصر على إنتاج الطاقة الكهربائية من الغاز الطبيعي بنسبة 60%، وبالتالي تخطط الدولة للتوسع والتسريع في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة المقبلة.
ولفت مدبولي إلى أن من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بداية من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى 22%، موضحًا أن المستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030.
