أزمة المناخ تهدد الأجيال القادمة.. الأطفال يدفعون ثمن إهمال الكبار

يُعد تغير المناخ أكبر تحدٍ يواجه البشرية في عصرنا. فقد سجل عام 2024 ارتفاعًا غير مسبوق في درجات الحرارة ومستويات ثاني أكسيد الكربون، الأعلى منذ مليوني عام.
وتؤدي ظاهرة الاحتباس الحراري إلى زيادة تواتر الكوارث الطبيعية مثل الحرائق والفيضانات والجفاف، مما يؤثر بشكل مباشر في الأجيال الشابة التي ستعيش مع تبعاتها لفترة أطول من غيرها.
هذه الأزمة تمثل أيضًا قضية عدالة بين الأجيال، إذ يتحمل الأطفال والمراهقون اليوم، ومن سيولدون غدًا، أعباء قرارات لم يتخذوها بأنفسهم.

في أستراليا، يشكل الأطفال والشباب نحو ثلث السكان، وهم أكثر عرضة للمخاطر المناخية بسبب ضعف قدراتهم الجسدية والنفسية على التكيف مع الكوارث مثل موجات الحر والجفاف وفشل المحاصيل.
وتحذر تقارير الأمم المتحدة من أن كل طفل في أستراليا قد يتعرض لأكثر من أربع موجات حر سنويًا، بينما يعيش أكثر من مليوني طفل في مناطق قد تمتد فيها الموجات الحارة لأكثر من أربعة أيام متواصلة.

وتشير الدراسات إلى أن نحو مليون طفل وشاب أسترالي يواجهون كارثة مناخية أو ظاهرة جوية متطرفة في كل عام، أي ما يعادل طفلًا من بين كل ستة أطفال، مع ارتفاع الأرقام باستمرار.
الأكثر تضررًا هم الأطفال من الأسر الفقيرة، وسكان المناطق النائية، والمجتمعات الأصلية.

من الناحية النفسية، يعاني الشباب من مشاعر القلق والإحباط والخوف المرتبطة بتدهور المناخ، إضافة إلى آثار الكوارث البيئية على التعليم والاستقرار السكني والأوضاع الاقتصادية، مما يجعل جيلهم مهددًا بأن يكون أسوأ حالًا اقتصاديًا واجتماعيًا من جيل آبائهم.

ورغم إدراك بعض الساسة لخطورة الموقف، مثل تصريح وزير الخزانة الأسترالي بأن “العدالة بين الأجيال أحد المبادئ المؤسسة لبلادنا”، إلا أن السياسات لم تواكب هذا الوعي.
ففي الانتخابات الفيدرالية عام 2025، غاب موضوع المناخ عن النقاشات الرئيسة، بل أقدمت الحكومة الجديدة على تمديد مشروع غاز ضخم حتى عام 2070، ما يضيف 87 مليون طن من الانبعاثات سنويًا للأجيال القادمة.

في المقابل، يواصل الشباب الأسترالي قيادة حركات احتجاجية ضخمة تطالب بالعدالة المناخية، وانطلقت منذ عام 2018 لتشمل مئات الآلاف من الأطفال والمراهقين.
كما أسهمت منظمات مثل التحالف الأسترالي لشباب المناخ في صياغة مبادرات وتشريعات جديدة، أبرزها التعاون مع أعضاء البرلمان لصياغة قانون يلزم الحكومة بمراعاة صحة ورفاهية الأجيال القادمة عند الموافقة على المشاريع ذات الأثر البيئي، لكن البرلمان رفضه عام 2024.

ومع ذلك، لم تتوقف الجهود؛ إذ قدمت النائبة المستقلة صوفي سكامبس عام 2025 مشروع قانون رفاهية الأجيال القادمة، الذي يهدف إلى إدماج مبدأ العدالة بين الأجيال في السياسات الحكومية، واستحداث مفوض مستقل للدفاع عن مصالح المستقبل.
ورغم أن القانون لا يتضمن عقوبات على المخالفين، فإنه يمثل خطوة رمزية وعملية نحو حماية حقوق الأطفال ومن لم يولدوا بعد.

ويستند المشروع إلى تجربة ويلز الناجحة، التي تطبق منذ عقد قانونًا مشابهًا عزز من العدالة البيئية والمجتمعية.
ورغم أن تغيير المسار يشبه “محاولة تدوير سفينة تيتانيك”، كما وصفه أحد الباحثين، فإن إنقاذ الكوكب والأجيال القادمة لا يزال ممكنًا — شرط أن تبدأ الحكومات “السير على ما تقول”.