الدول الإفريقية المعرضة للحرب الأكثر تضررا من تغير المناخ.. صعوبة التعافي من مثل هذه الكوارث
6 دول معرضة تعاني من الصراعات ينخفض ناتجها المحلي الإجمالي تراكميا بأكثر من 4% بعد ثلاث سنوات من وقوع الكوارث مقابل 1% لانخفاض دول الجوار المسالمين
تشعر البلدان المعرضة للصراعات مثل جنوب السودان، والصومال، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بتأثير اقتصادي أكبر للكوارث المرتبطة بالمناخ، مما يجعل من الصعب عليها التعافي من مثل هذه الكوارث.
تظهر دراسة جديدة أجراها صندوق النقد الدولي أن حجم السلبيات التي عانت منها هذه البلدان بعد الأحداث المتعلقة بالمناخ أسوأ بكثير مقارنة بنظيراتها المسالمة.
وتتأثر بلدان هذه المجموعة – التي تضم أيضا إثيوبيا والسودان وزيمبابوي والكاميرون – حاليا بالصراعات العنيفة، أو لديها مؤسسات هشة أو عرضة للاشتباكات.
ويظهر التحليل أن الناتج المحلي الإجمالي لهذه البلدان ينخفض بشكل تراكمي بأكثر من أربعة في المائة بعد ثلاث سنوات من وقوع الكوارث، في حين أن جيرانها المسالمين لا يعانون إلا من انخفاض بنسبة واحد في المائة.
تعرض دخل مواطنيها لضربة أكبر
ويتعرض دخل مواطنيها أيضًا لضربة أكبر على المدى الطويل، حيث ينخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على الأقل بعد كل كارثة من هذا القبيل، وهي ظاهرة لم يتم ملاحظتها بين أقرانهم المسالمين.
وتؤدي هذه الأمور إلى تفاقم نقاط الضعف الحالية التي تشمل الصراع والجوع، مما يخلق حلقة مفرغة من المشاكل التي لا تنتهي أبدا. وتقول الدراسة إن هذا يجعل من الصعب عليهم معالجة الكوارث المناخية والصراعات.
وتقول الدراسة: “إن التأثير الأكثر ضررًا للأحداث المناخية في الدول الهشة لا يرجع فقط إلى موقعها الجغرافي في الأجزاء الأكثر سخونة من الكوكب، ولكن أيضًا بسبب الصراعات والاعتماد على الزراعة البعلية وانخفاض القدرة على إدارة المخاطر”.
الصراع في الصومال
“إن الصراعات تقوض قدرة الدول الهشة على إدارة مخاطر المناخ، على سبيل المثال، في الصومال، كان الأشخاص الأكثر تضرراً في المنطقة من انعدام الأمن الغذائي والجوع بسبب الجفاف الذي طال أمده في 2021-2022، تحت سيطرة الجماعات الإرهابية التي أحبطت إيصال المساعدات الإنسانية.
وتشير الدراسة أيضًا إلى أن الصراعات تؤدي إلى تفاقم الإنتاج الزراعي، وزيادة الضغوط التضخمية، وزيادة الالتزامات الخارجية.
جنوب السودان والكونغو
ففي جنوب السودان، على سبيل المثال، تم إهمال مشروع الري في أويل في الأجزاء الشمالية من البلاد بشكل كامل بعد الحرب الأهلية الثانية في البلاد، مما أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء وضغط الأسعار.
وقد حدثت حالة مماثلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أدت التدخلات المرتبطة بالصراع إلى إبعاد استثمار محتمل كان من الممكن أن يغير صناعة زراعة النخيل المتعثرة في البلاد، حسبما يقول التقرير.
ووفقا للدراسة، فإن الخسارة الأكبر في الناتج الاقتصادي في هذه الدول الهشة ترجع إلى مثل هذه التدخلات في النشاط الاقتصادي الطبيعي وتدمير البنية التحتية الإنتاجية الحيوية، وانخفاض المحاصيل الزراعية بسبب تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية، فضلا عن تحويل الموارد. نحو إعادة الإعمار.
انخفاض الاستهلاك والاستثمار
ونتيجة لذلك، يظل الاستهلاك والاستثمارات منخفضين لسنوات في هذه البلدان، في حين تنخفض صادراتها بشكل كبير بعد أي كارثة مرتبطة بالمناخ، وهو ما يؤدي إلى اتساع العجز التجاري لديها ويفرض المزيد من الضغوط على النقد الأجنبي.
وعلى المدى الطويل، تعاني البلدان المعرضة للصراعات من المزيد من الضربات في إنتاجية الأراضي والعمل، وبالتالي انخفاض دخل مواطنيها، مما يدفعهم إلى مزيد من الفقر واتساع فجوة عدم المساواة.
