أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول نتائج تنفيذ مشروعات التحول الطاقي في مواقع العمل التابعة لها، والتي تضمنت التوسع في استخدام الطاقة المتجددة، وخفض انبعاث غازات الشعلة وإعادة استخدامها كمنتجات ذات قيمة مضافة، وذلك في إطار المحورين الرابع والخامس من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية.
وخلال العام المالي 2024/2025 تم تنفيذ 38 مشروعًا نوعيًا، من بينها 18 مشروعًا دخلت حيز التشغيل الفعلي، فيما يجري استكمال 20 مشروعًا في مراحل متقدمة، بما حقق وفراً مالياً سنوياً يقدر بنحو 5.2 مليار جنيه.
كما تمت إضافة 30 ميجاوات من قدرات الطاقة الشمسية، وخفض استهلاك السولار بنحو 68 مليون لتر سنوياً، فضلًا عن استغلال 4.5 مليار قدم مكعب من غازات الشعلة وتحويلها إلى منتجات بترولية ذات قيمة مضافة، وهو ما أسهم في خفض الانبعاثات بنحو 470 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل
وأكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ضرورة دمج التحول الطاقي في جوهر أنظمة التشغيل داخل شركات الهيئة وفق المحورين الرابع والخامس من استراتيجية عمل الوزارة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لا يقل أهمية عن الجدوى الفنية أو الاقتصادية.
وأوضح أهمية تجاوز النظرة الجزئية التي تعتبر مشروعات التحول الطاقي جهودًا استثنائية أو منفصلة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاملًا بين متطلبات التشغيل والإطار البيئي والاقتصادي، بما يضمن استدامة العائد ويعزز تنافسية القطاع.
تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي
وبالتوازي، شرعت الهيئة في خطوات استباقية للتوسع في مشروعات جديدة للطاقة المتجددة من خلال استغلال مواقع في الصحراء الغربية والإسكندرية، وباستخدام آليات تمويل مبتكرة لا تُحمّل الهيئة أعباءً مالية مباشرة، حيث تم إجراء الحصر الفني وتحديد المساحات المناسبة والتنسيق مع الشركات المتخصصة تمهيدًا للانتقال إلى التنفيذ وفقًا لأولويات الجدوى الفنية والاقتصادية.
كما جرى تحديث المنصة الرقمية المركزية للتحول الطاقي وتوسيع وظائفها لتشمل إحداثيات جغرافية لكل موقع، مع تعميم نموذج موحد لمتابعة المشروعات على شركات القطاع لرفع دقة التحديث وسرعة اتخاذ القرار.
وتتواصل زيارات المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية بهدف الوقوف على تقدم الأعمال وضمان تحقيق أعلى معدلات التنفيذ، في إطار نهج رقابي وتنفيذي يضمن استدامة النتائج المحققة، مع الاستمرار في المسار التصاعدي، والتوسع في تعميم النماذج الناجحة، وتطبيق حلول الطاقة المتجددة، وتعظيم القيمة المضافة للموارد.
