30 مصنعًا و3 مراحل تطويرية.. خطة الدولة لإحياء صناعة الغزل والنسيج

خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، الذي يأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، بما يؤدي إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وجذب الاستثمارات.

وتناول الوزير خلال عرضه تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.

وفي هذا الصدد، شرح وزير قطاع الأعمال العام تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس وفقًا للمراحل الإنتاجية، وهي: مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، وتليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.

ثم تطرق المهندس محمد شيمي إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة على 7 شركات تابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.

وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” إلى 70%، ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام الجاري. وتم تنفيذ 54% من مشروعات “المرحلة الثالثة”، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل 2026.

واستعرض الوزير مشروعات التطوير المختلفة، موضحًا المساحات والطاقة الإنتاجية ونسب الإنجاز الحالية، مشيرًا إلى مخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى، وتلك الجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وكذلك موقف العمالة بهذه المصانع.

وأضاف أن الوزارة تتفاوض مع عدد من المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، من بينهم شركات صينية وتركية تمتلك خبرات واسعة في التشغيل والإنتاج والتصدير في هذا القطاع.

كما استعرض الوزير موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، مشيرًا إلى أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا ملحوظًا هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وفي ختام العرض، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير. كما وجه الوزراء المعنيين، خاصة وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية، بتسهيل دخول القطاع الخاص في هذه المشروعات والترويج لها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاجتماع الأخير الذي عقده فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن شركات قطاع الأعمال العام، وجّه فيه سيادته بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات وأسلوب العمل بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، وتنمية مهارات العنصر البشري. لذا؛ تضع الحكومة هذه التوجيهات نصب أعينها، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من هذه الشركات في دعم الاقتصاد المصري.