وكالة موديز تغير نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد تصنيفها Caa1
تتوقع وكالة موديز أن يستهلك إجمالي مدفوعات الفائدة ما يقرب من 65% من الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024
قامت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية (موديز) بتغيير النظرة المستقبلية للحكومة المصرية إلى إيجابية من سلبية، كما أكدت تصنيف Caa1 للمصدرين بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى الطويل.
وأكدت وكالة موديز في الوقت نفسه تصنيف مصر غير المضمون بالعملة الأجنبية عند Caa1، وتصنيف برنامج MTN للعملات الأجنبية غير المضمونة عند (P) Caa1.
بالإضافة إلى ذلك، أكدت وكالة موديز التصنيفات المدعومة غير المضمونة للمؤسسة المالية المصرية لشركة الصكوك السيادية تاسكيك عند Caa1 وتصنيف برنامجها عند (P)Caa1، والتي تعتبر، من وجهة نظر موديز، التزامًا على الحكومة المصرية في نهاية المطاف.
وفي الوقت نفسه، أعطت وكالة موديز نظرة إيجابية للمؤسسة المالية المصرية لشركة تاسكيك للصكوك السيادية، مما يعكس النظرة الإيجابية للحكومة المصرية.
ويعكس التغير في النظرة المستقبلية لمصر إلى الإيجابية الدعم الرسمي والثنائي الكبير المعلن والخطوات السياسية الملحوظة التي تم اتخاذها في الأسبوع الماضي والتي، إذا استمرت، ستدعم إعادة التوازن للاقتصاد الكلي.
تعمل مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة جدًا المقدمة من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة (Aa2 مستقر) على تعزيز احتياطيات الاقتصاد من النقد الأجنبي بشكل كبير لتغطية فجوة التمويل الخارجي المقدرة لوكالة موديز حتى السنة المالية 2026 (التي تنتهي في يونيو 2026).
ونتيجة لذلك، انخفضت بشكل كبير المخاطر السلبية التي دفعت إلى تغيير التوقعات إلى سلبية في يناير، بالإضافة إلى ذلك، فإن التوقعات الإيجابية تعكس التغير الملحوظ في السياسة الاقتصادية مع الانخفاض الكبير في قيمة العملة وزيادة أسعار الفائدة، والتي، إذا تم الحفاظ عليها، ستساعد مصر في الحفاظ على برنامج ضخم لصندوق النقد الدولي، وتقليل مخاطر تجدد تراكم الموارد الخارجية.
الاختلالات وتعزيز قدرة الاقتصاد على مقاومة الصدمات مع مرور الوقت.
ويعكس تأكيد التصنيف Caa1 ارتفاع نسبة الدين لدى الحكومة المصرية والضعف الشديد في القدرة على تحمل الديون مقارنة بنظيراتها مما يزيد من تعرض الحسابات المالية للصدمات، والذي تتوقع وكالة موديز، أن يتحسن بشكل تدريجي فقط، وتتوقع وكالة موديز أن يستهلك إجمالي مدفوعات الفائدة ما يقرب من 65% من الإيرادات في نهاية السنة المالية 2024، وهي نسبة قد تتدهور مؤقتًا بشكل أكبر في ضوء الانخفاض الملحوظ في قيمة العملة الرسمية.
مخاطر السيولة الحكومية
وقالت، إن التخصيص المتفق عليه لحصة كبيرة من عائدات التصفية مباشرة إلى الخزانة لدعم القدرة على تحمل الديون سوف يخفف جزئيا من المقاييس السلبية للغاية، إن احتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة للحكومة، والتي تزيد عن 30% من الناتج المحلي الإجمالي، وخاصة في سوق العملة المحلية، تؤدي إلى مخاطر السيولة الحكومية في ضوء عمليات تجديد أذون الخزانة الكبيرة بأسعار فائدة أعلى.
وفي الوقت نفسه، فإن الاعتماد المتكرر على حزم الدعم الخارجي الكبيرة منذ تخفيض قيمة العملة في نوفمبر 2016 يسلط الضوء على نقاط الضعف المستمرة المرتبطة بتعرض الاقتصاد للصدمات، وتناقص مثابرة الإصلاح التي لوحظت في الحالات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بإصلاح العملة.
ولم يتغير سقف العملة المحلية عند B1، وسقف العملة الأجنبية عند B3. تعكس الفجوة الثلاث درجات بين سقف العملة المحلية والتصنيف السيادي اقتصادًا كبيرًا ومتنوعًا مع بصمة كبيرة للقطاع العام تولد متطلبات تمويل كبيرة تمنع تنمية القطاع الخاص وتخصيص الائتمان، على الرغم من الإصلاحات الأخيرة لتكافؤ الفرص مع القطاع العام.
وتعكس الفجوة البالغة درجتين بين سقف العملة الأجنبية وسقف العملة المحلية مخاطر التحويل وقابلية التحويل نظرا لاستمرار نقص النقد الأجنبي، وإن كان يتراجع، وضعف فعالية السياسات.
