الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة الأجور والعلاوات للعاملين بالدولة بدءًا من يوليو 2026
زيادة 750 جنيهًا للحافز الإضافي وحد أدنى للعلاوات 150 جنيهًا شهريًا
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، إلى جانب تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين مستويات الدخل وتعزيز الحماية الاجتماعية.
تفاصيل الزيادات الجديدة
يتضمن القانون حزمة من الزيادات المالية التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل ما يلي:
العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
يُمنح الموظفون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي المستحق لهم في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2026، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.
زيادة الحافز الإضافي
ينص القانون على زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، سواء كانوا من المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 750 جنيهًا شهريًا.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
تُصرف للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية من الموازنات الخاصة بالشركات، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
كما نص القانون على أنه إذا قل إجمالي ما يحصل عليه العامل بعد صرف المنحة عن 8000 جنيه شهريًا، تتم زيادة دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى.
تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الحماية الاجتماعية
يستهدف القانون تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والتخفيف من الآثار السلبية للتحديات والأزمات الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، كما يؤكد حرص الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه العاملين وتحسين مستويات دخولهم بصورة مستمرة.
ويعكس القانون توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن استمرار جهود التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع الحد من الأعباء الاقتصادية التي يتحملونها.
