وزير الاستثمار والتجارة: إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون يجذب الاستثمارات الأجنبية الصديقة للبيئة

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق السوق المنظم لتداول الكربون الطوعي في مصر يساهم في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المالية والأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية صديقة البيئة والصناعات الملتزمة بمستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار «الخطيب»، خلال مشاركته في مؤتمر الإطلاق الرسمي للسوق المنظم لتداول الكربون الطوعي، إلى أهمية ملف الاقتصاد الأخضر في جذب الاستثمارات وتسهيل حركة التصدير إلى شركاء مصر التجاريين، مشيراً إلى وجود طلب كبير على سوق الاستثمارات والمنتجات والأوراق المالية صديقة البيئة في مصر.

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أننا نمتلك معروضاً متميزاً وطلب متزايداً وسوق مُنظم مُيسر لعمليات تداول السلع والأوراق المالية.

فيما قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن تدشين سوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية هو نتيجة التنسيق التام والتكامل ما بين كل الأطراف المشاركة.

وأوضح الشيخ، أن أي سوق ناجح ينشأ نتيجة احتياج مجتمعي يتمثل في وجود 3 أركان وهي البضاعة والبائع (الذي يمثل جانب العرض) والمشتري (الذي يمثل جانب الطلب) وبدون اجتماعهم لن يصبح للسوق وجود فعلي، ومن ثم تأتي منصة التداول والإطار التشريعي، وهكذا نشأت البورصة المصرية منذ نحو 140 عاماً بالإسكندرية واحتفلت الأسبوع الماضي بمئوية المبنى التاريخي للبورصة بالقاهرة.

وأوضح الشيخ أنه في إطار تطور البورصة المصرية وتلبية احتياجات المجتمع وتقديم الأدوات المالية الجديدة بدأت جهود إدراج تداول شهادات خفض الانبعاثات منذ عام 2019، وذلك ضمن منظومة البناء على ما سبق والحفاظ على ريادة وسبق البورصة المصرية.

وذكر الشيخ، أن البورصة المصرية كان لها السبق بتدشين مؤشر الاستدامة منذ عام 2010 وأصدرت أول تقرير استدامة عام 2016 وتقرير مبدئي للبصمة الكربونية عام 2022، وجاري العمل على إصداره، ومنصة تداول شهادات الكربون منذ نوفمبر الماضي لتعلن عن جاهزية السوق بصفة مبدئية اعتماداً على القواعد العامة للتداول باعتبار تلك الشهادات أداة مالية.

أضاف رئيس البورصة، أنه بجهد دؤوب من كافة الأطراف ذات الصلة تم وضع كافة الأطر التنظيمية للسوق لتكتمل المنظومة وتستطيع البورصة المصرية بالفعل تنفيذ تعاملات بالسوق استنادا على تنظيم متخصص يراعي طبيعة ومتطلبات تلك الأداة المالية.

وأكد أن السوق الطوعي بالبورصة المصرية يعتمد على الإفصاحات من خلال موقع إلكتروني متخصص للتعريف بالمشروعات والشهادات المتاحة وبياناتها ويتم التنفيذ من خلال منصة تداول توفر آليات تنفيذ تفي باحتياجات المتعاملين سواء تداول حاضر أو عقود آجلة وسواء كانت تلك الأدوات المالية مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة.

وذلك من خلال آليات تداول متعددة سواء بالمزاد المستمر أو المزاد الواحد أو الصفقات المتفق عليها مسبقا وجميعها آليات تتوافر في السوق الرئيسي.

وأوضح الشيخ أن التنفيذ يعتمد على دور شركات السمسرة باعتبارها المسئولة عن التحقق من مطابقة ما تجريه من عمليات لكافة المتطلبات التشريعية وأهمها ملكية وحيازة البائع وقدرة المشتري على الوفاء بالثمن، ويتم التسوية من خلال شركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية.

واختتم الشيخ تصريحاته بتحفيز وحث الشركات المقيدة على الالتزام بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات وأن تصدر شهادات كربون خاصة الشركات الزراعية واستصلاح الأراضي، حيث يتم العمل حالياً مع 5 شركات مقيدة في هذا المجال.