الحكومة تطلق النسخة الجديدة من وثيقة ملكية الدولة.. وتمكين القطاع الخاص لقيادة النمو حتى 2030

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إطلاق الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، وذلك خلال فعالية أقيمت بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزراء ومسؤولين وخبراء اقتصاديين وممثلي القطاع الخاص.

وأكدت الحكومة أن الوثيقة الجديدة تستهدف تطوير دور الدولة في الاقتصاد عبر الانتقال من مفهوم إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، بما يعزز مشاركة القطاع الخاص ويزيد من كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الإصدار الثاني يتضمن تطويراً في هيكل إدارة ملكية الدولة، بما يعزز مركزية إدارة الأصول ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، إلى جانب إدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة ضمن إطار الوثيقة.

وأشار الجوهري إلى أن الوثيقة تستند إلى إطار تشريعي جديد يحدد بوضوح نطاق تطبيقها وآليات الحوكمة وإدارة الشركات المملوكة للدولة، مع تعزيز مبادئ المنافسة والحياد التنافسي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والمالي.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف استعادة القطاع الخاص لدوره المحوري في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات ارتفعت إلى أكثر من 56%، مع استهداف تجاوز نسبة 65% قبل عام 2030.

وأضاف مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار، بما في ذلك إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية” لتبسيط إجراءات المستثمرين وتقديم الخدمات من خلال نافذة رقمية موحدة، مؤكداً أن تمكين القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق معدلات نمو مستدامة تتجاوز 7% خلال السنوات المقبلة.