هل آن الآوان لإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة لجرائم الاعتداء على البيئة؟

كتب: محمد كامل

تناول الباحث أحمد المصالحي أبوالفتوح في العلوم البيئية قسم الاقتصاد والقانون والتنمية البيئية بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية من خلال رسالة ماجستير: الاحكام الموضوعية للجريمة البيئية وفق القانون 4 لسنة 1994 ومدي تأثيرها على حماية البيئة ” مشكلة البحث هي أن الجرائم البيئة من بين أكثر الأشكال المربحة للعملية الإجرامية في العالم. وقدرت قيمتها النقدية في العام 2016 الى 259 مليون دولار أمريكي سنوياً، وعلى الأرجح رابع أكبر مجال اجرامي في العالم بعد المخدرات والتزييف والاتجار بالبشر، ويقابل ذلك زيادة بنسبة 13 % سنوياً، بما يمثل الآن أكثر من 500 مليون دولار والاتجار في الجريمة البيئة تتمثل في التلوث والتنوع البيولوجي والتعدين غير القانوني وجرائم الحياة البحرية.

وأضاف الباحث في الدراسة التي تمت تحت إشراف د. مصطفي فهمي الجوهري أستاذ ورئيس القانون الجنائي كلية الحقوق، ود. أحلام فاروق عمار رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين البيئة الصناعية والطاقة بجهاز شئون البيئة، أنه صدر العديد من التشريعات المصرية لحماية البيئة إلى أن جاء القانون 1994 ليلم هذه التشريعات في قانون واحد مشيرا الي أن هذا القانون وغيره من القوانين لا يمكن أن تكون وحدها كافية لقضاء على الجريمة البيئية لذلك لابد من تنفيذ محكم لقواعد القانون.

النتائج:

توصل الباحث لمجموعة من النتائج منها:

إلقاء العبء على الجهات الحكومية وحدها لا يمكن أن يؤدي الى حماية البيئة لذلك لابد من مشاركة أفراد المجتمع المصري، كذلك القاضي لا يعد مجرد أداة لتطوير القانون، بل أصبح من واجبة العمل على تحقيق العدالة بكافة معانيها ومن العدالة الاجتماعية التي تكمن في تحقيق التنمية والتصدي بحسم لكافة معوقاتها.

ومن ضمن النتائج، ضعف وعي الأفراد القانوني والثقافي والعلمي والبيئي وكذلك ضعف الوعي بصورة التلوث الناتج عن اعتماد الفلاح المصري على المبيدات المؤثرة على صحة الانسان ثم انتشار تلوث المياه البحرية في اختلاط الزيت يقل على نحو خطير من التوازن البيئي.

وانتهي الباحث إلى عدد من التوصيات وهي:

الاهتمام بتنمية الوعي البيئي لتوسيع نطاق المسئولية عن حماية البيئة ليشمل كل فرد من أفراد المجتمع، فإن إلقاء العبء على الحكومة وحدها لا يؤدي إلي حماية البيئة كذلك الاهتمام بالتربية الدينية، وهي تكوين القيم المهارات اللازمة لإدراك العلاقات المعقدة التي تربط الانسان بالبيئة التي يحي فيها ثم العمل المستمر على توسيع المساحة الخضراء، وتشجير الشوارع والميادين مع إزالة المخلفات في بيئة العمل، تشجيع المنظمات والهيئات غير الحكومية والأحزاب على تقديم برامج عن حماية البيئة ضرورة انشاء نيابات ومحاكم متخصصة لجرائم الاعتداء على البيئة، ثم انشاء هيئات متخصصة في المشاكل المتعلقة بالبيئة على غرار بعض الدول الأجنبية ومنها فرنسا.