د.هالة إمام: البصمة الكربونية تحت مظلة القانون.. كيف تتحول الانبعاثات إلى أساس للمساءلة البيئية؟

لم تعد الانبعاثات الكربونية مجرد أرقام عابرة تُدوَّن في التقارير البيئية الدورية، ولا مؤشرات رقمية تُقاس بها تبعات الأنشطة الصناعية على المناخ؛ بل غدت تحديًا قانونيًا واقتصاديًا جادًا يفرض إعادة صياغة جذرية لحدود المسؤولية الملقاة على عاتق الأفراد والشركات والمؤسسات حيال الأضرار البيئية.

وفي ظل التسارع العالمي نحو ترسيخ دعائم الاقتصاد الأخضر وبلوغ أهداف الحياد الكربوني، تبرز ضرورة ملحة للانتقال بالبصمة الكربونية من مجرد «مؤشر استدلالي بيئي» إلى «معيار قانوني أصيل»، تترتب عليه تبعات ومسؤوليات قانونية واضحة.

المحاور الرئيسية لترسيخ المسؤولية البيئية

1. البصمة الكربونية: من الإطار التقييمي إلى الاعتبار القانوني

تُعرَّف البصمة الكربونية بأنها المقياس الشامل لإجمالي غازات الدفيئة الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن الأنشطة الصناعية والتجارية والاستهلاكية. ولم تعد هذه القياسات مجرد بيانات فنية، بل تحولت إلى أدوات معيارية تعتمد عليها النظم القانونية الحديثة لتقييم مدى التزام الكيانات الاقتصادية بالمعايير البيئية الآمنة.

2. مناط المسؤولية: لمن تؤول تبعات الانبعاثات؟

لا تقتصر المسؤولية القانونية على الحدود الضيقة للشركات المنتجة وحدها، بل تمتد لتشمل شبكة واسعة من المؤسسات؛ بدءًا من الشركات المرتبطة بسلاسل توريد عالية الكثافة الكربونية، وصولًا إلى الجهات التي تسهم أنشطتها المباشرة أو غير المباشرة في تفاقم الضرر المناخي، وهو ما يفرض شراكة مؤسسية في تحمل تبعات الانبعاثات.

3. تأصيل المسؤولية القانونية عن الانبعاثات الكربونية

تتوزع المساءلة القانونية في هذا السياق على ثلاثة مستويات رئيسية، تكفل ضبط الممارسات البيئية:

• المسؤولية الإدارية: وتتعلق بمخالفة الاشتراطات والتراخيص واللوائح البيئية والتنظيمية التي تفرضها الجهات الرقابية.

• المسؤولية المدنية: وترتكز على مبدأ جبر الضرر، وحق المتضررين في المطالبة بتعويضات عادلة عن الأضرار البيئية والمناخية المثبتة.

• المسؤولية الجنائية: وتتحقق عند وجود نصوص تشريعية تجرّم الإضرار الجسيم بالبيئة، واكتمال أركان الجريمة وفقًا للقوانين الوطنية والدولية.

4. التعقيدات والتحديات القانونية أمام منظومة المساءلة

تواجه عملية التقاضي البيئي وإثبات المسؤولية عقبات عملية عدة، أبرزها صعوبة إثبات «العلاقة السببية» المباشرة بين انبعاثات كيان بعينه وضرر مناخي محلي أو عابر للحدود، فضلًا عن تشابك مصادر التلوث وازدواجية آثاره، وهو ما يتطلب تطوير خبرات قضائية وتقنية متخصصة.

5. التشريعات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد منخفض الكربون

يضطلع المشرّع بأدوار محورية تتجاوز العقاب إلى التحفيز، من خلال سن قوانين تشجع المؤسسات على خفض الانبعاثات، وترسي قواعد الإفصاح البيئي الشفاف، وتكافح ظاهرة «التضليل الأخضر» (Greenwashing)، والممارسات المضللة التي تروّج لاستدامة وهمية.

إن الغاية المنشودة ليست تجريم كل طن من الانبعاثات الكربونية أو إعاقة عجلة التنمية، بل إرساء قاعدة أساسية مفادها أن الإضرار بالبيئة بالمخالفة للضوابط القانونية يشكل أساسًا واضحًا للمساءلة، مع مراعاة طبيعة الفعل وجسامة الضرر وتوافر شروط المسؤولية.

إن مستقبل الاستدامة لا ينفصل بحال عن قدرة الدول والمؤسسات على خفض بصمتها الكربونية فحسب، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى كفاءتها في هندسة منظومة تشريعية وقانونية منيعة، تضمن الشفافية المطلقة، وتوزع المسؤوليات بعدالة، وتغلق الباب أمام أي إفلات من المساءلة.

فلا ينبغي أن يظل القانون مجرد أداة عقابية تُستدعى بعد وقوع الكارثة البيئية، بل يتعين أن يتحول إلى مظلة وقائية فاعلة تدفع نحو اقتصاد أكثر مسؤولية، وبيئة مستدامة وآمنة، ومستقبل أكثر عدالة للأجيال القادمة.

وإذا كانت الشركات تقيس أرباحها وخسائرها بلغة الأرقام الصارمة، فإن مسؤوليتها عن الأثر البيئي لأنشطتها باتت تستوجب المنهج ذاته من القياس والمحاسبة القانونية؛ لتتكامل لغة الاقتصاد مع عدالة القانون في حماية مستقبل كوكبنا.