مصر قدمت 3 تقارير إبلاغ وطني إلى الأمم المتحدة وفي طريقها لإعلان التقرير الرابع

كتبت أسماء بدر

نظمت كلية الهندسة بجامعة الوادي الجديد، ندوة رقمية حول تغير المناخ والتنمية المستدامة في مصر، يحاضر فيها كل من الدكتور سمير طنطاوي، مستشار التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، ومدير مشروع الإبلاغ الوطني بوزارة البيئة، والدكتور وليد درويش، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للسياسات البيئية، وعمرو العباسي، مدير إدارة الاستثمار ورأس المال المخاطر بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال الندوة، أوضح الدكتور سمير طنطاوي، مستشار التغيرات المناخية بالأمم المتحدة، أن مصر أبدت التزامها وموقفها الجاد تجاه تغير المناخ منذ نحو 30 عامًا على المستوى السياسي، حيث صدّقت الدولة على مختلف اتفاقيات تغير المناخ مثل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 1994، وبروتوكول كيوتو عام 2005، اتفاقية باريس للمناخ 2015 والي يهدف إلى الحد من الاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية.

تقاير الإبلاغ الوطني لتغير المناخ

وأشار طنطاوي، إلى المجلس الوطني للتغيرات المناخية الذي أنشأته مصر في عام 2015، وهو المسؤول عن صياغة السياسات وتحديث الاستراتيجيات والخطط الوطنية وربطها باستراتيجيات التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور سمير طنطاوي، أن الأمم المتحدة من خلال الاتفاقيات الدولية للتغيرات المناخية ألزمت الدول النامية بما فيها مصر، بإعداد تقارير بلاغاتها الوطنية كل 4 سنوات، والتي تحتوي على معلومات عن انبعاثات غازات الدفيئة حسب القطاع وتدابير الحد من الانبعاثات، والخطوات المتخذة لتنفيذ الاتفاقية، وإعداد تقارير حصر الانبعاثات محدثة والتي سيتم استبدالها بتقارير الشفافية التي تصدر كل عامين اعتبارًا من 2024.

وأضاف، أن مصر قدمت 3 تقارير بلاغات وطنية إلى الأمم المتحدة في الأعوام 1999 و2010 و2016، وتقوم حاليًا بإعداد الإبلاغ الوطني الرابع، بالإضافة إلى تقرير الحصر الأول في عام 2019، لافتًا إلى إلزام اتفاق باريس للدول المتقدمة بدعم البلدان النامية لتمكينها من تحقيق أهداف الاتفاقية وتحديدًا المادة 9 منه.

أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

ولفت مستشار الأمم المتحدة، إلى الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع التغيرات المناخية التي أعدتها مصر مؤخرًا، وتهدف لتحقيق 5 أهداف أساسية، هي، تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنخفض الانبعاثات في مخلتف القطاعات، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بالتغيرات المناخية.

كما تسعى مصر من خلال أول استراتيجة للتغيرات المناخية، لتعزيز حوكمة وإدارة العمل في مجال تغير المناخ، وتحسين البنية التحتية للتمويل، والبحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا ورفع الوعي في مجال مكافحة تغير المناخ، وفقًا لما أوضحه الدكتور سمير طنطاوي.

وتطرق طنطاوي، إلى ما يلزم التركيز عليه في مؤتمر المناخ القادم COP27 الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل، إذ تحتاج لمزيد من المساهمات المحددة وطنيًا واستيراتيجيات طويلة الأجل، مشيرًا إلى وضع خطط  لزيادة الطموح لخفض الانبعاثات على أساس سنوي، ولا يوجد بلد مستثنى، وفقًا لما تم اعتماده في مؤتمر جلاسكو الماضي، واعتماد برنامج عمل جلاسكو – شرم الشيخ لمدة 10 سنوات؛ لتعزيز تنفيذ العمل من أجل التمكين المناخي.