مصر تسدد 20.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2025.. صندوق النقد: الخليج قد يحول الودائع إلى استثمارات دائمة

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ستقوم بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي، من بينها 4.6 مليار دولار تمثل ودائع، معظمها لصالح دول خليجية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن تقرير البنك المركزي يشير بوضوح إلى التزام مصر بسداد المستحقات الدولارية في مواعيدها المحددة.

وأكد مدبولي، في بيان حديث، استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق هدف الحفاظ على مسار تنازلي مستدام للدين الخارجي، مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة، واستغلال الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات، بهدف توفير مصادر تمويل بديلة تدعم المشروعات التنموية.

وتشير البيانات إلى أن الربع الأول من عام 2026 سيشهد ارتفاعًا في حجم المطلوبات إلى 23.8 مليار دولار، من بينها 13.6 مليار دولار.

كما أظهرت البيانات أن 16.63 مليار دولار كان يجب سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي.

وكان البنك المركزي قد أعلن في وقت سابق أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الماضي.

ودائع دول الخليج

وذكرت وثائق المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي أن دول الخليج لن تسترد ودائعها قبل نهاية البرنامج القائم مع مصر، لكنها قد تحولها إلى أصول استثمارية.

وتعمل الحكومة المصرية حاليًا على التفاوض لتحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات مباشرة، ما من شأنه تحسين هيكل الدين الخارجي وتقليل المبالغ المستحقة، بما ينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

الدين الخارجي لمصر

ارتفع الدين الخارجي لمصر بنهاية مارس الماضي بنحو 1.6 مليار دولار، ليصل إلى 156.7 مليار دولار، نتيجة زيادة قروض الحكومة بمقدار 2.8 مليار دولار، حيث سجلت 82 مليار دولار مقارنة بـ79.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر السابق.

في المقابل، تراجعت قروض البنك المركزي إلى 34 مليار دولار مقابل 34.25 مليار دولار، كما انخفضت قروض البنوك إلى 20.9 مليار دولار مقارنة بـ21.7 مليار دولار، وتراجعت قروض القطاعات الأخرى بشكل طفيف إلى 19.7 مليار دولار مقابل 19.9 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الدين الخارجي لمصر قفزة كبيرة خلال العام المالي الحالي، ليصل إلى 180.6 مليار دولار، مقارنة بـ162 مليار دولار متوقعة بنهاية يونيو الماضي، وفقًا لما ورد في المراجعة الرابعة للبرنامج.

وتشير توقعات المراجعة الرابعة إلى زيادة تقدر بنحو 41 مليار دولار مقارنة بتوقعات المراجعة الثالثة الصادرة في أغسطس من العام الماضي، وهو ما يتعارض مع أهداف الحكومة الرامية إلى السيطرة على معدلات المديونية الخارجية.