مشروع كيماويات عملاق في السخنة.. “بولي سيرف” تضخ 215 مليون دولار لدعم الزراعة والخدمات البترولية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع عقد مشروع شركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات، المقرر إقامته بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووقّع العقد كل من مصطفى شيخون، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشؤون الاستثمار والترويج، والسيد مصطفى الجبلي، الرئيس التنفيذي لشركة “بولي سيرف” المصرية للكيماويات.

وأشار البيان إلى أن المشروع سيُقام على مساحة 650 ألف متر مربع بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة، بتكلفة استثمارية تُقدر بنحو 215 مليون دولار، بنسبة تمويل ذاتي تبلغ 40%، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 3.5 مليون طن سنويًا، مع توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة.

وتُعد شركة “بولي سيرف” شركة مصرية تعمل في مجالات متعددة تشمل التعدين وصناعة الأسمدة والكيماويات بأنواعها، مثل المواد الكيميائية الأساسية، والأسمدة والمركبات الأزوتية، واستخراج الأحجار والرمال والطَفْل، إضافة إلى إنتاج حمض الكبريتيك والفوسفوريك والأسمدة المتخصصة والمركبة.

تعزيز الصادرات المصرية

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب مراسم التوقيع، أن توطين مثل هذه الصناعات له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، إذ يسهم في خفض فاتورة الاستيراد، فضلًا عن تعزيز الصادرات المصرية إلى الخارج.

كما أشار إلى أن الجهود التي تبذلها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل حافزًا مهمًا للمستثمرين، لما توفره من بيئة أعمال جاذبة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ماضية في دعم جهود جذب مشروعات القطاع الخاص ذات القيمة المضافة العالية، موضحًا أن هذا النوع من الصناعات يسهم في تعميق المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والدولية.

دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين أن المشروع الجديد في قطاع الكيماويات يمثل دعمًا مباشرًا لقطاعي الخدمات البترولية والتنمية الزراعية، مؤكدًا أن الهيئة تولي اهتمامًا متزايدًا بتنوع الاستثمارات لتحقيق التكامل الاقتصادي، وفق رؤية استراتيجية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز الأنشطة اللوجستية والخدمية في 21 قطاعًا.

وأضاف أن الموقع الاستراتيجي الفريد للهيئة على جانبي قناة السويس يمنحها قدرة كبيرة على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن تكامل الموانئ البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط مع المناطق الصناعية يمثل حلًا فعالًا لتحديات سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن توافر العمالة الفنية المؤهلة كميزة تنافسية رئيسية للمستثمرين.