قررت الحكومة نقل عدد من مشروعات الطاقة المتجددة والتي ستنتج الهيدروجين الأخضر من مناطق في شرق وغرب النيل إلى 3 مواقع جديدة بمساحات تقارب المليون متر مربع بالقرب من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نظرًا لأن تدشين خطوط لنقل الطاقة من هذه المشروعات قرب النيل إلى منطقة القناة ستتكلف استثمارات ضخمة لن تستطيع وزارة الكهرباء تحملها، كما أنها كانت سترفع من تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر حينها، وفق مسؤول حكومي.
ومن جانب آخر تعتزم وحدة الشراكة مع القطاع الخاص في وزارة المالية طرح 6 مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص “ppp” خلال الربع الأول من العام القادم، بحسب عاطر حنورة، رئيس الوحدة.
وأوضح في حديث لصحيفة “البورصة”، أن المالية انتهت من الدراسة الفنية والمالية للمشروعات الستة، وبصدد العرض على اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة رئيس الوزراء قبل نهاية العام الحالي.
وقال أحمد كجوك، وزير المالية، في وقت سابق إن “المالية” تستهدف خلال العام المالي الحالي 6 مشروعات جديدة بالمشاركة مع القطاع الخاص بتكلفة استثمارية تتجاوز 27 مليار جنيه.
وذكر حنورة أن من بين تلك المشروعات، محطات محولات كهرباء، ومحطة معالجة مياه صرف صناعي، ومحطة معالجة مياه الروبة والمياه العكسية، ومحطة تشغيل شبكات كهرباء، ومحطة لمعالجة الحمأة.
وأشار رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص إلى أن الوحدة تعكف على دراسة لطرح مرحلة ثانية من محطات معالجة المياه والصرف الصحي بالتعاون مع وزارة الإسكان، متوقعًا أن يتم الانتهاء من الدراسة بحلول يناير المقبل.
