مشرعو الاتحاد الأوروبي يؤيدون قواعد تطالب الشركات بتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان وعمالة الأطفال و الاسترقاق والأضرار البيئية

أيد مشرعو الاتحاد الأوروبي، اليوم، الثلاثاء، القواعد التي تطالب آلاف الشركات الكبيرة بتحديد وتخفيف انتهاكات حقوق الإنسان مثل عمالة الأطفال أو الاسترقاق والأضرار البيئية التي يرتكبها الموردون.

صوتت لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان الأوروبي بالموافقة على مسودة توجيه العناية الواجبة بشأن استدامة الشركات في الاتحاد الأوروبي (CSDDD).

تعني الاتفاقية المشتركة بين الأطراف أنه يمكن للمشرعين الآن فتح مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي ، التي وصلت بالفعل إلى موقف فيما بينها ، بشأن نسخة نهائية من المرجح أن تبدأ في طرحها على مراحل اعتبارًا من عام 2030 تقريبًا.

استبعاد الشركات الصغيرة والمتوسطة

سيتعين على شركات الاتحاد الأوروبي الامتثال إذا وظفت أكثر من 250 شخصًا، وبلغ حجم مبيعاتها أكثر من 40 مليون يورو، وهو صافي أكبر مما تريده دول الاتحاد الأوروبي.

كما سيتم تغطية الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الولايات المتحدة، وأماكن أخرى التي يبلغ صافي مبيعاتها 40 مليون يورو على الأقل في الكتلة.

استبعد اتفاق الثلاثاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من النطاق بعد معارضة أحزاب يمين الوسط.

الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف

دعم المشرعون شرطًا قانونيًا يقضي بأن يكون مديرو الشركات التي تضم أكثر من 1000 موظف مسؤولين عن تنفيذ خطة لخفض انبعاثات الكربون، سيتعين على الدول الأعضاء تحديد عقوبات للانتهاكات.

اتفقت دول الاتحاد الأوروبي في ديسمبر الماضي على إدراج قطاع الخدمات المالية كخيار، جعل أعضاء البرلمان الأوروبي إدراج القطاع إلزاميًا ، على الرغم من تقديم بعض التنازلات في مجالات مثل إدارة الأصول.

وقالت أوريلي سكروبيك ، الناشطة في مجال مساءلة الشركات في Global Witness .

ويهدف المشرعون إلى بدء مفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق نهائي بحلول نهاية العام بعد تصويت البرلمان الكامل على اتفاق يوم الثلاثاء في الأول من يونيو.

سيكون تاريخ بدء الخدمات المالية، وعدد الشركات ضمن النطاق، من المجالات الرئيسية للمفاوضات مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن جماعات الضغط المناخي تقول إن بعض المشرعين يمكن أن يتحدوا أجزاء من صفقة خلال التصويت العام في يونيو.