د. محمد صبحي حسن: البصمة الكربونية.. شرعنة للتلوث أم حل بيئي؟
المدرس المساعد بكلية الحقوق – جامعة الزقازيق
ظهر مصطلح البصمة الكربونية كجزء من الجهود الرامية إلى قياس التلوث الناتج عن أنشطة الإنسان، مثل استهلاك الطاقة، والإنتاج الصناعي، ووسائل النقل.
وقد ساعد هذا المفهوم على توعية الأفراد والمجتمعات بأثر أنشطتهم البيئية، وتشجيعهم على اتباع أنماط استهلاك أكثر مراعاة للبيئة.
ومع ذلك، يُساء استخدام هذا المعيار الحسابي عندما يُوظف كأداة لتحميل الأفراد والمجتمعات الصغيرة عبء المسؤولية، بينما تستمر بعض الشركات الكبرى والدول الصناعية في إطلاق كميات هائلة من الغازات الدفيئة دون حلول جذرية، مما يفاقم الأزمة المناخية بدلًا من معالجتها بفعالية.
في هذا السياق، يدور الحديث دوليًا حول آليات تسعير الكربون والأسواق الكربونية وشهادات الانبعاث كحلول اقتصادية وقانونية تهدف إلى الحد من التلوث.
وسائل لتقنين التلوث
ومن الناحية النظرية، تلزم هذه الأدوات الجهات الملوثة بدفع مقابل مالي أو شراء حصص محددة إذا تجاوزت معدلات معينة من الانبعاثات.
غير أن التطبيق العملي لهذه الآليات يكشف عن إشكاليات جوهرية، حيث يمكن أن تتحول إلى وسائل لتقنين التلوث بدلًا من منعه، مما يسمح للجهات الصناعية الكبرى بالاستمرار في إطلاق كميات ضخمة من الكربون مقابل دفع رسوم مالية.
وبذلك، تصبح هذه السياسات أشبه برخصة لمواصلة الإضرار بالبيئة بدلًا من إيجاد حلول مستدامة لمعالجة الانبعاثات من المصدر.
وتزداد تعقيدات هذه الأزمة عندما ترتبط برامج الحد من الانبعاثات في الدول النامية بشروط تمويل من الدول المتقدمة أو المؤسسات الدولية، مما يضع هذه الدول أمام معضلة صعبة فإما القبول بشروط قد تضعف سيادتها الاقتصادية مقابل الحصول على مساعدات تقنية ومالية، أو رفض هذه المنظومة والمخاطرة بالتعرض لعقوبات وضغوط سياسية.
أداة غير كافية لحل الأزمة المناخية
وهذا الوضع يعزز الهيمنة الاقتصادية للدول الغنية التي تمتلك الموارد والخبرات التكنولوجية، بينما يحد من فرص الأسواق الناشئة في تحقيق نموها الصناعي دون التضحية بالاستقرار المناخي.
وبالتالي، فإن البصمة الكربونية، رغم أهميتها التوعوية، تظل أداة غير كافية لحل الأزمة المناخية، بل قد تتحول، في ظل غياب رؤية شاملة، إلى وسيلة لتقنين التلوث وشرعنته بدلًا من القضاء عليه.
فبدلًا من تبني سياسات صارمة لمنع الانبعاثات، تكتفي الدول والمنظمات بآليات مالية وتعويضات شكلية لا تغير الواقع البيئي جذريًا، مما يكرس الظلم المناخي ويعمق الفجوة بين الشمال والجنوب، محولًا النقاش القانوني حول المناخ إلى صراع مصالح اقتصادية أكثر منه التزامًا بيئيًا حقيقيًا.
إن تجاوز الأزمة المناخية الراهنة لا يتحقق إلا بإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والطبيعة على أسس الأخلاق والعدالة البيئية، مع تبني حلول فعلية تستهدف جذور المشكلة بدلًا من الاكتفاء بسياسات مالية سطحية.
فحماية الأرض ليست مجرد التزام قانوني أو اقتصادي، بل واجب جماعي وأخلاقي يستدعي إصلاحًا جذريًا يواكب تحديات العصر، ويضع البيئة في صلب الأولويات العالمية بعيدًا عن المصالح الاقتصادية الضيقة.
