البرلمان الأوروبي يدعم إعفاء 90% من الشركات من ضريبة الكربون الحدودية

قانون أوروبي جديد يُعفي البرازيل وإندونيسيا من التفتيش الصارم بشأن إزالة الغابات

أيد البرلمان الأوروبي يوم الخميس تعديلات على تعريفة الكربون الحدودية للاتحاد الأوروبي، والتي من شأنها إعفاء الشركات التي تستورد أقل من 50 طنًا متريًا سنويًا من السلع ذات الصلة من المخطط.

وقالت المفوضية الأوروبية إن التغييرات المقترحة تستبعد أكثر من 90% من المستوردين من ما سيكون أول تعريفة حدودية للكربون في العالم، أو ما يُعرف بآلية تعديل حدود الكربون، مما يجنّبهم الإجراءات البيروقراطية المعقدة والمستهلكة للوقت.

ومع ذلك، أشارت المفوضية إلى أن المخطط لن يفقد تأثيره، حيث إن 10% المتبقية من المستوردين مسؤولون عن أكثر من 99% من الانبعاثات المرتبطة بالواردات التي تغطيها التعريفة الحدودية للكربون.

وقد اقترحت المفوضية التغييرات في فبراير لتحل محل القواعد الحالية، والتي بموجبها كان يتعين على جميع الأفراد أو الشركات التي تستورد سلعًا مشمولة بقواعد مكافحة الانبعاثات بقيمة تزيد عن 150 يورو (170 دولارًا) دفع الضريبة بدءًا من العام المقبل.

ويتعين على الشركات شراء تصاريح لتغطية انبعاثات الكربون الناتجة عن استيراد منتجات مثل الصلب، والأسمنت، والألمنيوم، والأسمدة، بدءًا من عام 2026، وتشمل التعديلات أيضًا تأجيل موعد بدء بيع هذه التصاريح حتى عام 2027.

وبعد تصويت البرلمان الأوروبي، من المقرر أن تُقرّ دول الاتحاد موقفها من التعديلات الأسبوع المقبل، قبل بدء التفاوض مع مشرعي الاتحاد على القواعد النهائية. ووفقًا لدبلوماسيين أوروبيين، من المتوقع أن تدعم الدول أيضًا مقترح إعفاء 90% من الشركات.

وتهدف هذه التعريفة إلى حماية المنتجين الأوروبيين من منافسة أرخص من دول ذات قوانين مناخية أقل صرامة، ومنعهم من نقل الاستثمارات إلى الخارج، مثل الولايات المتحدة، التي تتراجع إدارتها بقيادة الرئيس دونالد ترامب عن اللوائح بشكل ملحوظ.

وستُفرض رسوم على السلع المستوردة تعادل الرسوم التي تدفعها الشركات داخل الاتحاد الأوروبي ضمن سوق الكربون مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون المنبعث.

قانون أوروبي جديد يُعفي البرازيل وإندونيسيا من التفتيش الصارم بشأن إزالة الغابات

وفي تطور موازٍ، نشرت المفوضية الأوروبية قانونًا جديدًا يصنف السلع القادمة من أربع دول فقط على أنها “عالية الخطورة” في إطار قانون إزالة الغابات.

وتضمنت القائمة كلًا من روسيا، وبيلاروسيا، وكوريا الشمالية، وميانمار، في حين صُنفت دول كالبرازيل وإندونيسيا – رغم تاريخها في معدلات إزالة الغابات – ضمن الدول “ذات المخاطر القياسية”، مما يمنحها معاملة أكثر مرونة.

ويفرض القانون متطلبات العناية الواجبة على الشركات المُسوّقة لمنتجاتها في السوق الأوروبية، مثل فول الصويا، وزيت النخيل، والأخشاب، والكاكاو، والقهوة، والشوكولاتة.

وسيُطلب من الدول ذات المخاطر العالية الخضوع لفحوصات تغطي 9% من شركاتها المصدرة، مقابل 3% للدول ذات المخاطر القياسية، و1% للدول المصنفة كمخاطر منخفضة مثل الولايات المتحدة.

كما ستُلزم الشركات في الدول ذات المخاطر العالية والمتوسطة بتقديم بيانات موثقة عن مكان وزمان إنتاج السلع، مع إثبات أنها لم تُزرع على أراضٍ أُزيلت غاباتها بعد عام 2020.

ورغم الانتقادات من نشطاء يرون أن التصنيف يُقلل من فعالية القانون، أكدت المفوضية أن التصنيف استند إلى بيانات علمية، مشددة على أن الدول المصنفة كمخاطر أقل لا تزال مطالبة بالامتثال لمتطلبات أبسط.

وسيُطبق القانون نهاية عام 2025 على الشركات الكبرى، ومن يونيو 2026 على الشركات الصغيرة، على أن تصل الغرامات إلى 4% من إجمالي مبيعات الشركة في دول الاتحاد الأوروبي في حال عدم الامتثال.