صندوق للخسائر والأضرار وبرامج تنمية المشروعات ومشاركة القطاع الخاص.. أهم توصيات منتدي البيئة والتنمية

كتب: محمد كامل
ضرورة وضع مسيرة التعاون العربي والعمل على الإسراع لاستكمال الخطط الإقليمية والوطنية من خلال التركيز على منظومة شاملة لتطوير الموارد المائية، وضرورة الاهتمام ببرامج ومشروعات التنمية والعمارة في مرحلة ما بعد النزاعات والعمل علي تعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ودفع عجلة التطوير والتنمية في ملفات الأمن المناخي والحد من مخاطر الكوارث.
بجانب تهيئة الأوضاع في الاستقرار والتنمية مع تسليط الضوء علي الفئات الأقل حظا والأكثر فقرا وتسليط الجهود نحو توفير الخدمات الأساسية التي قد تسهم في تقليل معاناة النازحين و اللاجئين بشكل شامل ومستديم.
هذا ما أوصى به منتدى البيئة والتنمية 2022، الطريق إلى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، الذى تم عقده على مدار ثلاثة أيام ، ونظمه المجلس العربي للمياه تحت رعاية وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة البيئة، وضم 30 دولة.
وأوضح الدكتور محمود أبوزيد، رئيس المجلس العربي للمياه، أن المجلس العربي للمياه يسعي بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة للعمل سويا، لتعميق أواصر التعاون مع الشركاء الدوليين ومنظمات دولية وأجنبية من أجل تعزيز القدرات الوطنية لتنمية الموارد المتاحة وتعزيز أمن الطاقة وأمن الغذاء وتضافر الجهود في اطار من المصلحة المشتركة لتحقيق الأهداف الأمامية للتنمية المستدامة 2030.
وتابع د. محمود أن من أهم التوصيات اتخاذ خطوات أكثر فاعلية لمشاركة القطاع الخاص كشريك استراتيجي هام في تنفيذ خطط وبرامج المياه، بمختلف المجالات لا سيما وأن الفرص عديدة من المستثمرين الذين يتطلعون إلى الإسهام في مستقبل وطنهم، ومن خلال فعاليات المنتدى للمجلس العربي للمياه الذي يعزز من الحوار في قمة المناخ cop27، لتفعيل إجراءات التكييف وتخفيض التغيرات المناخية ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وشعاره المياه من أجل التنمية المستدامة 2018 – 2022 .
إنشاء صندوق المخاطر
واستكمل د. أبوزيد يدعو المجلس باقتراح إنشاء صندوق للأضرار والخسائر، لتمويل المشروعات البنية الأساسية، للحد من مخاطر السيول والأمطار، وأيضا الصندوق الأخضر لتمويل مشروعات التكيف ولتحقيق المشروعات المتعلقة بالمناخ، وأوصى كذلك بإنشاء فريق عمل حكومي دولي معني بالجفاف للفترة 2022 -2024 للنظر في الخيارات الممكنة بما في ذلك أطر السياسات العالمية والإقليمية لدعم التحول من رد الفعل من الإنذار المبكر لتجنب الأضرار الاستباقية للجفاف.
ومن ضمن التوصيات أيضا تشكيل مجموعات عمل إقليمية، طبقا للمناطق الجغرافية للمنطقة العربية، وتنظيم ورش عمل ووحدات إقليمية ودولية، لنشر تقارير ودراسات من أهمها سلسلة تقارير الوضع المائي في البلدان العربية، وتشكيل مجموعة عمل من الأعضاء لوضع استراتيجية الأكاديمية العربية للمياه، بعد انضمامها للمجلس، وتوفير التمويل اللازم لها مع تفعيل مجموعة عمل من الخبراء لتقديم المشورة الفنية في مجالات المياه المشتركة والحفاظ على الحقوق المائية العربية.
حلول مبتكرة
واختتم د.أبوزيد بضرورة التعاون لمواجهة كل العقبات والتحديات المائية التي يتم مواجهتها الآن، وخاصة تحدى ندرة المياه، وهو ما يستلزم دراسات لجميع القضايا ذات الصلة لمشاركة كافة فئات المجتمع، وفي مقدمتها المرأة والشباب والقطاع الخاص والأكاديمي، وغيرها من اجل الوصول إلى حلول مبتكرة، ونتائج فعالة على نطاق واسع مما يعزز مجالات التنمية للقطاعات الرئيسية ذات الصلة للمياه لتحقيق الأمن المائي ولتحديد رؤية وأولويات التكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخية.





