كشف مسئول حكومى، أن ن صندوق النقد تفهم الأوضاع الجيوسياسية التي تمر بها المنطقة، والتي أثرت على رفع أسعار المنتجات البترولية.
أضاف المسؤول، أن الصندوق أبدى مرونة فيما يتعلق بمطلب الحكومة بتعديل البرنامج الزمنى لرفع الدعم عن المواد البترولية بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كشف أن الصندوق طالب الحكومة في المقابل بوضع برنامج زمنى واضح ومحدد لسداد مديونيات الهيئة العامة للبترول للشركاء الأجانب.
وكانت الحكومة قد شرعت في تخصيص مبلغ شهريًا لسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وأعلن عدد من الشركات حصولها على دفعات من مستحقاتها ما شجعها على زيادة الإنتاج، وكان منها شركة “أباتشي” الأمريكية التى وقعت على اتفاقية لتحفيز زيادة الإنتاج مستفيدة من حوافز “البترول”.
وذكر المسئول أن المستحقات الجديدة تتراكم بوتيرة أسرع من عمليات السداد الجارية حاليًا وهو ما دفع الشركات للمطالبة بالتعامل مع الأمر. وأشار المصدر إلى أن الهيئة العامة للبترول هى أكبر دائن لوزارة الكهرباء،
وتم التوافق مؤخرًا على أن الزيادة الأخيرة في أسعار شرائح الكهرباء تؤول مباشرةً للهيئة العامة للبترول، لسداد مديونياتها بشكل أساسي، إضافةً إلى تخفيف الأعباء المالية على الهيئة.
