صندوق النقد الدولي: تم الاتفاق مع مصر على أبرز عناصر البرنامج الإصلاحي
متحدثة باسم صندوق النقد: نعمل لضمان عدم تعرض مصر لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة بلاجئين محتملين من غزة
قالت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، إن المناقشات بين فريق الصندوق والسلطات المصرية بشأن استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه تسهيل الصندوق الممدَّد، ما زالت مستمرة، وحققت تقدماً ممتازاً.
وذكرت وكالة رويترز نقلاً عن صندوق النقد الدولي تأكيده العمل بشكل وثيق مع مصر لضمان عدم تعرضها لأي احتياجات مالية زائدة مرتبطة باللاجئين المحتملين من غزة.
وأضافت في مؤتمر صحفي للصندوق، أن فريق الصندوق والسلطات المصرية وافقا على أبرز العناصر الرئيسية في البرنامج الإصلاحي، رافضة الإدلاء بأي تصريحات إضافية حول المناقشات حتى الانتهاء من الاجتماعات.
وأعلن الصندوق أوائل الشهر الجاري أن بعثة الصندوق بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، زارت القاهرة، خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبرايرلإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف بيان الصندوق أن البعثة والسلطات سيواصلان المناقشات عبر الإنترنت، خلال الأيام المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية الخاصة بالاتفاق، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز بمصر في سياق الصدمات الأخيرة.
وكانت كوزاك، صرحت سابقاً بأن التمويل الإضافي “شديد الأهمية” لنجاح البرنامج المصري، وبحسب الصندوق، يمثل الصراع في غزة صدمة إضافية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقي، إذ يتسبب في معاناة إنسانية هائلة، ويفاقم البيئة الحافلة بالتحديات التي تشهدها بالفعل الاقتصادات المجاورة وما ورائها.





