كتب محمد حسن
تنوي جمعية تنمية الطاقة سيدا عقد اجتماع مع الدكتور محمد موسي عمران رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعرض التحديات التي تواجه الشركات العاملة في تركيب أنظمة الطاقة الشمسية في مصر.
رغم التسهيلات والحوافز المشجعة التي أقرت مؤخراً لزيادة تشجيع القطاع الخاص على العمل بمجال تركيب محطات الطاقة الشمسية إلا أن الشركات مازالت تعاني، بحسب ما قالة ٥ من رؤساء الشركات ل” المستقبل الأخضر”.
يعد من أبرز التحديات التي تواجه الشركات في الوقت الحالي، هو ارتفاع قيمة مكونات الأنظمة الشمسية وفرض جمارك عليها مما يزيد من التكلفة الإجمالية لتنفيذ المشروعات بالإضافة إلى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووجود شركات تتبع الحكومة تعمل في مجال التركيبات وحصلت على شهادة من هيئة الطاقة المتجددة لتنفيذ أنظمة مربوطة وغير مربوطة على الشبكة الكهربائية.
كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعلن في شهر مارس الماضي عن بعض الحوافز المشجعة للتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية بنظام صافي القياس، وأبرزها زيادة القدرات المستهدف تنفيذها لتصل إلى ١٠٠٠ ميجاوات بدلا من ٣٠٠ ميجاوات، وكذلك إعفاء المشروعات حتى ١٠٠٠ كيلووات من مقابل الدمج.
وتأتي الطلبات التي تنوي تقديمها جمعية تنمية الطاقة “سيدا” – تضم في عضويتها معظم الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بمصر- ، في إطار حرصها على مشاركة الحكومة في خطتها لزيادة الطاقة النظيفة بالتزامن مع استضافة قمة المناخ cop27 المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر المقبل.
تصل إجمالى القدرات المنتجة من محطات الطاقة الشمسية الصغيرة قرابة ٢٠٠ ميجاوات، وتأهل لإنشاء الأنظمة الشمسية في مصر أكثر من ٢٠٠ شركة تتراوح أعمالها بين أعمال كبيرة ومتوسط وصغيرة، خاصة وأن هناك عدد من الشركات تقوم بتركيب أنظمة الري بالطاقة الشمسية فقط.
تساهم الطاقة النظيفة بنحو ٢٠٪ من إجمالى الكهرباء المنتجة على الشبكة القومية في مصر ، ومن المخطط زيتها لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 في إطار حرص الحكومة على تنويع مصادر الطاقة وتقليص الانبعاثات الكربونية.
