زيارة ولي العهد السعودي للقاهرة.. نقلة استراتيجية واقتصادية وفي علاقات البلدين

زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي رئيس الوزراء، إلى مصر، ستتبعها نقلة استراتيجية واقتصادية وتجارية في العلاقات بين البلدين، كما تدعم الزيارة آفاق التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين، خاصة مع التأكيد على أن أن السعودية ومصر هما ركيزتا الاستقرار في المنطقة وصمام الأمان للمصالح العربية العليا.

وكانت زيارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى الرياض منتصف سبتمبر الماضي، فرصة للتمهيد لزيارة ولي العهد محمد بن سليمان للقاهرة؛ حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وأكدت الحكومة في نهاية سبتمبر الماضي الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمار المصري السعودي، وستفعل خلال شهرين، وفق ما أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال زيارته للرياض، مؤكدا على معالجة التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين بمصر سيتم حلها قبل نهاية العام الجاري.

كما التزمت مصر بحل 90 مشكلة كانت تواجه المستثمرين السعوديين بالسوق المصرية، وتبقى منها 14 مشكلة فقط .

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي”: إن مجلس التنسيق والأعمال السعودي المصري يعد ركيزة أساسية في تطوير التعاون”، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة ومصر بلغ 48 مليار ريال في عام 2023 مما يجعلها الشريك رقم 11 في جانب الصادرات و10 في جانب الواردات، داعياً المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص رؤية 2030.

قيمة الاستثمارات السعودية تتجاوز نحو 26 مليار دولار بعدد يتجاوز 8 آلاف شركة، فيما تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 4 مليارات دولار، وعدد شركات 3 آلاف شركة.

حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية أكثر من 124 مليار  2022 و2023

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بشكلٍ ملحوظ، ليبلغ خلال النصف الأول من عام 2024م قرابة 8 مليارات دولار بارتفاع يعادل 41% مقارنةً بالنصف الأول من 2023م، وتعد المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها أبرز السلع السعودية المُصدرة، فيما جاءت المنتجات المعدنية والنحاس ومصنوعاته أبرز السلع المصرية المستوردة.

الدولة المصرية تهتم باجتذاب الاستثمارات السعودية في مجالات متنوعة، وتقوم بتذليل العقبات لزيادة تلك الاستثمارات وتنميتها، كاشفة أن قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفعت لتبلغ خلال النصف الأول من العام الحالي 8 مليارات دولار.

وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح: إن العلاقات السعودية المصرية نموذج يحتذى في التعاون العربي الوثيق، والتعاون بينهما يعزز النمو الاقتصادي بالمنطقة”، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و 2023 ،فيما بلغ عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة نحو 5767 رخصة.

مصر أصبح لديها حزمة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية في قطاعات مثل التطوير العقارية الصناعة الزارعة السياحة والطاقة المتجددة وغيرها، كما نجحت في السيطرة على التحديات التي تؤثر على السياسة المالية والنقدية وسعر صرف الجنيه المصري.

العلاقات الثنائية في المجال التقني

تعمل مصر والسعودية على تعزيز العلاقات الثنائية في المجال التقني، وفى هذا الإطار نظمت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض الأسبوع الماضى، ملتقى التقنية السعودي المصري بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمهورية مصر العربية ومنظمة اتصال المصرية، بمشاركة عدد من شركات القطاع التقني في البلدين، في خطوة لتوسيع الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمارات التقنية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي والابتكار في المنطقة.

“مجلس الأعمال السعودي المصري”، أحد الأذرع الرئيسية لتسهيل التعاون بين الشركات والمستثمرين من الجانبين، وتنظيم اللقاءات التجارية؛ بهدف تعزيز فرص التعاون واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار، إضافة إلى عددٍ من اللجان المشتركة التي تُنمّي العلاقات في مختلف المجالات من خلال العمل على تذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتعزيز البيئة الاقتصادية في كلا البلدين.

مصر والسعودية تسعيان لنمو حجم الاستثمارات البينية والتطرق إلى الفرص الاستثمارية الجديدة، عن طريق تشكيل مجلس تنسيقي أعلى للبلدين، يبحث فرص الاستثمار الواعدة والتطرق لمجالات جديده مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، موضحة أن هناك تعاونا بالفعل بينهما في مجال التنقيب عن الغاز مع أكبر شركات الطاقة، وهي عملاق الطاقة العالمي أرامكو.