رئيس الوزراء يكلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع سيناريو وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي بحد أقصى نوفمبر أو ديسمبر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه استجابة لردود أفعال المواطنين تجاه تخفيف الأحمال، والتي تحرص الحكومة على رصدها ومتابعتها، ومناشدتهم بوضع نهاية لانقطاع الكهرباء، فقد كلف وزيري الكهرباء والبترول، بوضع سيناريو واضح لكيفية وقف تخفيف الأحمال مع انتهاء التوقيت الصيفي، بحد أقصى شهر نوفمبر أو ديسمبر القادم، لافتاً إلى أن هذا الموضوع سيتطلب وجود موارد، لكي نستطيع جلب كميات المواد البترولية التي تُمكننا من أن نُحقق هذا المُستهدف.

كما صرح رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقب انتهاء جولته بمحافظتي البجيرة والإسكندرية، بأنه كلف وزير الكهرباء بإعداد خطة أخرى لمدة 4 سنوات، لكي يتم تدريجياً تحريك أسعار الكهرباء، بحيث تكون الفئات البسيطة دائماً مدعومة بصورة كبيرة، ولكن على الأقل أن تبدأ بعض الأنشطة الأخرى في تغطية هذا الفارق.

وشدد رئيس الوزراء، لابد أن نتحرك حثيثاً في هذه الإجراءات، لإعادة الاستقرار إلى المنظومة من جديد، فالدولة لا يمكن أن تتحمل هذه الفاتورة المتزايدة من الدعم للأبد.

وضع خطة واضحة للعودة مرة أخرى لمرحلة التوازن

وانتقل رئيس الوزراء إلى موضوع البترول، مشيراً الى أن الرئيس تحدث عن حجم دعم المنتجات البترولية، لافتاً الى أنه مع أولى مراحل برنامج الإصلاح الاقتصادي عام ٢٠١٦ كانت هذه احدي مشاكل الدولة المصريةً، ونجحت الدولة منذ تبني البرنامج حتى وصلت في عام ٢٠٢١ إلى أنه لم يعد هناك دعم للمنتجات البترولية بخلاف أنبوبة البوتاجاز والمازوت الذي تستخدمه أفران الخبز المدعم، وسيظل بهما نوعٌ من الدعم، وكانت فاتورة الدعم وقتها ١٩ مليار جنيه، ولكن مع حدوث الأزمة بدأت أسعار برميل النفط ترتفع، وصاحب ذلك الأزمة الاقتصادية، وتحريك أسعار الدولار، فأصبح لدينا عاملان مؤثران، سعر الدولار العالمي، وفرق السعر.

وقال: الحل هو أن نرجع للوضع في عام ٢٠٢١ حينما كانت كل المنتجات البترولية قادرة على تغطية تكلفتها، موضحاً أن المشكلة دائما تكمن في السولار لأنه يدخل في تشغيل العديد من المجالات مثل ماكينات الري والتروسيكل والسرفيس والميكروباصات وعربات النقل التي تقوم بنقل البضائع، ولذلك فإن الحكومة تتحسب لزيادة قيمته، لأنها تدرك جيداً تداعياته على ارتفاع الأسعار.

وتابع: لذلك قمنا بوضع خطة واضحة للعودة مرة أخرى لمرحلة التوازن بنهاية عام ٢٠٢٥ بطريقة متدرجة، حتى يمكننا العودة مرة أخرى للتوازن في أسعار المواد البترولية، ولكن سيظل السولار حتى بعد عام ٢٠٢٥ مدعماً وليس بسعره الحقيقي، ولكن منتجات البنزين سوف تعوض الفارق.

إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية

وأكد رئيس الوزراء أهمية الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الدولة خلال الشهور القليلة الماضية، حيث استطاعت الحكومة إعادة الثقة مرة أخرى داخل السوق المصرية، لافتاً إلى أن الدولة لم تنته بعد من تلك الإجراءات، وسيتم استكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي، وأمامنا عام حتى نستطيع القول إننا تجاوزنا الأزمة بالفعل.

وأشار إلى أن استهلاك الدولة وما تحتاجه من مواد بترولية وغاز طبيعي للوفاء باحتياجات دولة بها ١٠٦ ملايين مواطن يقدر بحوالي ٥٥ مليار دولار سنوياً، وهذا ما تحملته الدولة خلال العام الماضي، واستطعنا تدبير ٣٣ مليار دولار من تلك الفاتورة من الأرض المصرية، من خلال منتجاتنا من البترول، وهي أيضا تشكل تكلفة ولكن يتم سدادها بالجنيه وليس بالدولار.

وأضاف: لكن اليوم 33 مليار دولار من المنتجات التي تخرج من أرض مصر تستهلك كاحتياجات للدولة، ويتبقى مبلغ 22 مليار دولار وهو فاتورة لأمرين هما: الأمر الأول مستحقات الشريك الأجنبي صاحب حق الامتياز والتنقيب في حقل ظهر وخلافه من المشروعات، وهي مستحقات واجبة السداد، والأمر الثاني هو ما يتم استيراده من منتجات.. ولذا نحتاج لـ 22 مليارا، فما الذي قامت به الدولة خلال الفترة الماضية لتوفير هذا المبلغ مع عدم زيادة الأسعار بشكل كبير على المواطنين؟

تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وأكمل: بمنتهي الشفافية اضطررنا إلى تأخير سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وهو أمر ليس بالسر، وكانت أزمة موجودة قبل أن يتم حلها بحمد الله بعد استقرار سعر صرف الدولار، وبداية الانفراجة في هذا الأمر.

وقال رئيس الوزراء: المشكلة تكمن في أن تأخر سداد مستحقات الشريك الأجنبي، يترتب عليه تأخر استثمارات الشريك الأجنبي داخل الدولة، وبالتالي يتباطأ مستوي الإنتاج الجديد من الغاز والبترول، لذلك فإن كل شغلنا الشاغل عودة السداد، مضيفًا: وجهت وزيري البترول والمالية ببدء سداد قيمة 20 إلى 25% من المتأخرات بدءًا من الأسبوع المقبل، على أن يتم جدولة المبلغ المتأخر على فترة زمنية بالتوافق مع الشركاء الأجانب، بهدف حل الأزمة.