رئيس الوزراء: لا وجود لفقاعة عقارية في مصر رغم تباطؤ المبيعات

• سعر المتر السكني يصل إلى 200 ألف جنيه في بعض مناطق مصر

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إنه لا خوف في مصر من حدوث فقاعة عقارية، نظراً لاعتماد المطورين على تمويلات ذاتية، موضحًا أن أسعار العقارات تتحرك وفقًا لقوى العرض والطلب، ومشيرًا إلى أن المطورين رصدوا تباطؤًا في المبيعات مؤخرًا.

وقفزت أسعار العقارات السكنية في مصر إلى مستويات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، بدعم من الطلب الكبير الذي شهدته السوق خلال العامين الماضيين، مع زيادة الاتجاه إلى التحوط من تأثير التضخم وتذبذب سعر الصرف.

وقال متخصصون في التسويق العقاري إن سعر المتر السكني وصل إلى 200 ألف جنيه حاليًا في بعض المناطق والأحياء الجديدة، سواء في مدينة القاهرة أو في الساحل الشمالي.

وفي الربع الأول من عام 2025 وحده، ارتفعت أسعار الوحدات السكنية بنسبة 20% مقارنة بمستويات أسعار الربع الأخير من العام الماضي، مدفوعة بتغيرات سعر الصرف، وارتفاع تكلفة البناء، وندرة المعروض من الأراضي، وفقًا لتقديرات متعاملين في السوق العقاري المصري.

وقال مدير مكتب “جيه إل إل – JLL” للاستشارات العقارية في مصر، أيمن سامي، إن أسعار العقارات السكنية في مصر ارتفعت بنسبة 89% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي.

وأضاف في مقابلة سابقة أن استقرار الأوضاع الاقتصادية وتراجع التضخم أحدثا هدوءًا في الطلب على العقارات، لا سيما من جانب الطلب الذي يستهدف الحفاظ على المدخرات.

وأشار إلى أنه مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، فإن الأسعار لم تشهد ارتفاعًا كبيرًا، لأن معظم الزيادة في الأسعار حدثت في الربعين الأول والثاني من العام الماضي نتيجة الطلب الكبير، بينما تأثرت القدرة الشرائية بفعل التضخم الكبير، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة المبيعات في الربع الأخير من العام الماضي. وقدم بعض المطورين عروضًا على الوحدات في الربع الأول من عام 2025 لتنشيط المبيعات.