رئيس الحكومة يترأس اجتماع “مجموعة الأزمة” لمتابعة تداعيات التصعيد العسكري بالمنطقة
الحكومة تقيّم تأثيرات العمليات العسكرية ضد إيران على سلاسل الإمداد العالمية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، والاعتداءات الإيرانية على الدول الخليجية، وتقييم تأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة إلى انعكاساتها على الأسواق الدولية.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع الخاص بـ”مجموعة الأزمة” يهدف إلى المتابعة المستمرة للتطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وتقييم تداعيات التصعيد العسكري على حركة التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف الحمصاني أن الاجتماع استعرض أحدث التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية ضد إيران، وتصعيد الوضع في المنطقة، واستهداف طهران لعدد من الدول الخليجية، إلى جانب مناقشة تأثيرات هذه التطورات على أسواق الطاقة العالمية، خاصة أسعار النفط والغاز.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش السيناريوهات المحدثة التي أعدتها الوزارات والجهات المعنية لمواجهة أي تداعيات محتملة، في إطار الاستعداد لحماية السوق المحلية.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة استمرار التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، والعمل على تحديث خطط الاستجابة لأي مستجدات لضمان استقرار الأسواق المحلية وتأمين احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج.
وتابع الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى استعراض الموقف السياسي الراهن للأزمة، والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد والعمل على التوصل إلى تسوية سياسية تُسهم في إنهاء الصراع، بما يحد من تداعياته على الاستقرار الإقليمي والاقتصاد العالمي.
وأكد الاجتماع على متابعة التطورات أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي سيناريوهات محتملة للأزمة، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الخارجية.
