د.فوزي يونس يتكب: “تحديات وفرص” بعد قرار ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية وفجوة التمويل المناخي

بداية أن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية يأتي في وقت تواجه فيه المجتمعات العالمية تحديات متزايدة ليس فقط في الصحة العامة، ولكن أيضا في تغير المناخ حيث تعاني الدول النامية من فجوة تمويلية كبيرة في تنفيذ برامج المناخ والاستدامة، ويعد صفارة إنذار والكيانات الأممية والمجتمع الدولي وخاصة الدول النامية والأكثر تأثرا بانبعاثات الاحتباس الحراري.

تقدر الأمم المتحدة أن هناك فجوة تمويلية تبلغ حوالي 4.3 تريليون دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs) بحلول عام 2030 مع وجود نقص شديد في تمويل العمل المناخي.

وفي هذا السياق يُظهر انسحاب الولايات المتحدة أن الاعتماد على التمويل الدولي وحده يجعل الدول والكيانات الأممية عرضة للصدمات الجيوسياسية مما يفرض ضرورة التفكير في حلول مستدامة تعتمد على الموارد الوطنية والاستثمارات الذكية لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية، سواء في الصحة أو في المناخ.

فجوة التمويل المناخي وعلاقتها بالصحة العامة

إن تغيُّر المناخ يؤثر بشكل مباشر على الصحة العامة سواء من خلال زيادة انتشار الأوبئة والأمراض أو من خلال تهديد الأمن الغذائي والمائي مما يجعل تمويل العمل المناخي والصحي أمرا متداخلا.

وهناك ثلاثة أوجه رئيسية للعلاقة بين فجوة التمويل المناخي والاستدامة الصحية:

1. تأثير تغير المناخ على الصحة العامة: ارتفاع درجات الحرارة وانتشار الظواهر الجوية المتطرفة يؤديان إلى زيادة الأمراض المعدية مثل الملاريا وحمى الضنك مما يضاعف الحاجة إلى أنظمة صحية قوية.

2. ضعف التمويل المناخي يعطل تحقيق أهداف الصحة المستدامة: نقص التمويل يحد من قدرة الدول على بناء بنية تحتية صحية مقاومة للمناخ.

3. تمويل الصحة والمناخ يعزز النمو الاقتصادي: الاستثمار في أنظمة صحية صديقة للبيئة يقلل التكاليف طويلة المدى ويعزز قدرة الدول على الصمود أمام الكوارث.

تصور استراتيجي لتعبئة الموارد الوطنية لسد فجوة التمويل

لضمان استدامة تمويل العمل المناخي والصحي فيمكن للدول تفعيل مجموعة من الحلول الذاتية التي تقلل الاعتماد على المساعدات الدولية.

1. إنشاء صناديق استثمار وطنية للمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي والصحة

تحويل جزء من عوائد الموارد الطبيعية (مثل النفط – الغاز – المعادن) إلى صندوق استدامة يدعم مشاريع المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي والصحة العامة.

إصدار سندات خضراء وصحية: يمكن للحكومات إصدار سندات تمويلية لتمويل مشاريع الصحة المقاومة للمناخ مثل المستشفيات الخضراء والكيانات الخضراء.

يمكن فرض ضرائب بيئية وصحية: مثل ضريبة الكربون أو الضرائب على الصناعات الملوثة وتوجيهها لتمويل القطاعين الصحي والبيئي.

2. تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إشراك الشركات الكبرى في تمويل المبادرات الصحية والمناخية عبر آليات تحفيزية مثل الإعفاءات الضريبية.

تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة في القطاع الصحي مثل تحويل المستشفيات للعمل بالطاقة الشمسية لخفض الانبعاثات وتقليل التكاليف التشغيلية.

3. تعزيز الحوكمة المالية والاستثمارات الذكية

توجيه التمويل نحو حلول قائمة على الطبيعة مثل استعادة المانجروف الذي يلعب دورًا في التخفيف من آثار تغير المناخ ويحمي المجتمعات الساحلية.

تقليل الهدر في الإنفاق الحكومي وإعادة توجيه الموارد لدعم المشاريع المستدامة.

4. دمج الصحة والمناخ في الخطط الوطنية للتنمية وكذلك مع برنامج نوفي (NWFE) والذي كان احدي بل اهم المبادرات التي أطلقت خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

تحديث التشريعات الوطنية بحيث تفرض إدماج الاعتبارات البيئية والصحية في جميع القطاعات.

إدراج معايير الاستدامة في التخطيط الحضري لتقليل الأمراض المرتبطة بالتلوث والتغير المناخي.

وأخيرا يمكننا القول بأن انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية يمثل تحذيرًا للدول النامية بأن الاعتماد على التمويل الدولي وحده ليس كافيًا. بالمثل فإن فجوة التمويل المناخي تعرقل تحقيق التنمية المستدامة مما يستدعي تطوير حلول ذاتية قائمة على تعبئة الموارد الوطنية.

إن تحقيق التكامل بين التمويل الصحي والتمويل المناخي سيعزز قدرة الدول على بناء مجتمعات أكثر استدامة وصمودا في مواجهة الأزمات المستقبلية. وبذلك فإن انسحاب واشنطن من منظمة الصحة العالمية يمكن أن يصدر فجوة في التمويل المناخي ويوجد تحديات تعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والحياد الكربوني 2050 محليا وإقليميا ودوليا.