د.عبد الفتاح محمود: قانون الغسل الأخضر والرقابة على المنتجات

فى الوقت الحالي تسعى الكثير من المؤسسات والمنظمات الى استخدام مصطلح المنتج الأخضر وذلك للترويج أنها تعمل من أجل البيئة ومن أجل مقاومة التغيرات المناخية، وخفض الانبعاثات الكربونية، لذلك تسعى  الشركات والمؤسسات للحصول على شهادات الإفصاح أو الإعلان البيئي.

وذلك لإثبات أن المنتجات التى تنتجها متوافقة مع البيئة وصديقة للبيئة، وقد تكون في بعض الأحيان ذات اثر إيجابي على البيئة، هذا كله يساعد الشركات والمؤسسات فى اكتساب المزيد من العملاء الذين يبحثون عن المنتج الأخضر، والصديق البيئة من خلال معرفتهم بالمشاكل البيئية، تحت مظلة مصطلح الاستهلاك الأخضر، مما يؤكد أن لدى هؤلاء المستهلكين وعى بالإشكاليات البيئية التى نحن بصددها اليوم.

التدليس وإخفاء الحقائق

ولكن في خضم هذا تقوم بعض الشركات والمؤسسات بالتدليس، وإخفاء الحقائق عن منتجاتها، وتعلن أنها متوافقة بيئياً، بل وأنها ذات تأثير إيجابي فى زيادة خصوبة التربة، أو أنها تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ولعل أول من طرح هذا المصطلح هو العالم البيئي “جاي ويسترفيلد”، وذلك في عام 1986، وهذا المصطلح يشير إلى ممارسة الغش تعزيز البيئة في المنظمة الجهود أو إنفاق المزيد من الموارد للترويج المنظمة، باعتبارها صديقة للبيئة، مما يتم إنفاقه للانخراط فعليًا في الممارسات السليمة بيئيًا.

وبالتالي ، فإن الغسل الأخضر هو نشر كاذب أو معلومات خادعة تتعلق بالاستراتيجيات والأهداف والدوافع والإجراءات البيئية للمؤسسة  أي أن أي منظمة يبدو أنها تتبنى ممارسات بيئية ولكنها الواقع تبدو أكثر صداقة للبيئة مما هي عليه في الواقع.

الغسل الأخضر وتضليل الشركات

بمعنى أكثر دقة فان الغسل الأخضر شكل من أشكال المعلومات المضللة، غالبًا ما يستخدم لإغراء المستهلك الذي يريد منتج أخضر أو صديق للبيئة، لذا تسعى الكثير من الشركات بأن تكون منتجاتها مستدامة، وقابلة للتحلل، وذات أداء متوافق بيئيًا، وهنا تأتى المعضلة هى فشل هذه الشركات أحيانًا في الوفاء بالوعود التي تقدمها للمستهلكين، لذلك تلجأ للتدليس وإخفاء الحقائق من خلال بعض العبارات.

فعلى سبيل المثال العبوة التي تحتوي على بطاقة تعريف مكتوب عليها “قابلة لإعادة التدوير”، وليس من الواضح ما إذا كانت العبوة قابلة لإعادة التدوير أم لا، فيكون الملصق خادعًا، إذا تعذر إعادة تدوير أي جزء من العبوة أو محتوياتها بخلاف المكونات الثانوية، فقد لا يتم عادة فصل العبوات المدون عليها، أنها قابلة لإعادة التدوير عن المخلفات الأخرى في مقالب أو مكبات القمامة، لذا فمن غير المرجح أن يتم استخدامها مرة أخرى لأي غرض من الأغراض، وهذا الادعاء يعتبر من العبارات الخادعة، لأنه يؤكد فائدة بيئية،لا توجد حقيقة على أرض الواقع.

لذا كان لزاماً ظهور بعض التشريعات التى تحمى المستهلك من التضليل فى مجال التوافق البيئي، والتسويق البيئي المضلل، وهذا سيطلب مشروع قانون مقترح لمنع التضليل البيئي أو منع الغسل الأخضر.

تنظيم الأداء البيئي للمنتجات

حيث سينظم بشكل أكثر صرامة الادعاءات البيئية، وعلامات الاستدامة المفروضة على المنتجات المباعة، لذا فإن التشريع أو القانون المقترح، يجب أن ينظم العديد من العمليات والإجراءات والإعلانات الخاصة بالأداء البيئي للمنتجات، وعناصر الإعلان عن كونه متوافق مع البيئة من خلال الأجهزة المعنية، كحماية المستهلك والرقابة الصناعية، وغيرها من الجهات الرقابية من خلال التالي:

1 –  إن وضع عبارة صديق للبيئة أو منتج أخضر أو منتجات من موارد طبيعية تطلب وجود تسجيل مسبق لدى الجهات السابق ذكرها بحيث يتم التفتيش بشكل دائم على تلك المؤسسات المنتجة للمنتج التى تدعى أنه منتج صديق للبيئة

2-  ليس معنى حصول المنتج على العلامة الخضراء او بمعنى أوضح تفويض بأنه منتج صديق للبيئة هو عدم اتباع المؤسسة نفسها لأقل حد من الإدارة البيئية بمعنى أصح أنه لا مجال لمنتج يحمل علامة منتج أخضر أو صديق للبيئة والجهة التى تنتجه مخالفة للقوانين البيئية وتسبب التلوث وتساعد فى التغيرات المناخية

3-  الحرص على استخدام العلامات والرموز المتفق عليها من الناحية البيئية وعدم الإدعاء بوجود منتج أخضر أو صديق للبيئة لمنتج معروف أنه ملوث للبيئة ومسبب للأمراض

4- يجب أن يحدد هذا التشريع الجهات التى تقوم بعمل الإعلان أو الإفصاح البيئي سواء حكومية أو خاصة ويجب أن تكون مسجلة لدى الجهات المعنية ويتم عمل تفتيش رقابى عليها كل فترة بحيث يتم التأكد بقيامها بكل ما يلزم لضمان الخدمات المقدمة من المنتج وضمان أن الإعلان البيئي هو إعلان صحيح يمثل المنتج المعلن عنه

لذا فان الغسل الأخضر أو التدليس الأخضر لن يفيد البيئة بل على العكس سيعطى مساحة سوقية لمنتجات مضللة للمستهلك وضارة بالبيئة