رئيس الحكومة: خطة اقتصادية وطنية لخفض الدين وزيادة النمو إلى 7%
الحكومة تستهدف خفض الدين العام إلى حدود 70% خلال 5 سنوات
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن السردية الوطنية لتنمية الاقتصاد المصري تضع رؤية متكاملة لمختلف القطاعات، وتنتهي بمستهدفات كمية سيتم العمل على تحقيقها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح في لقاءه مع الإعلاميين، أنه تم وضع ثلاثة سيناريوهات للتغيرات المحتملة: السيناريو الأول يتعلق بالوضع الحالي، والثاني سيناريو طموح، والثالث سيناريو متحفظ مرتبط بالظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وليس له علاقة بالأوضاع الداخلية في مصر.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تستهدف، ضمن رؤيتها الاقتصادية، معالجة ملف الدين العام والدين الخارجي، والعمل على تخفيضهما خلال السنوات الخمس المقبلة إلى أقل معدلات شهدتها الدولة في هذا الملف.
وأضاف: “بدأنا منذ عام ونصف بنسبة دين 96%، وبانتهاء السنة المالية المنتهية في يونيو الماضي وصلنا إلى 85%، ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود 80 أو 81%، ثم الهبوط خلال الأعوام المقبلة إلى نسبة مئوية في نطاق السبعينات”.
انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصري
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصري، مضيفًا: “بالنسبة للدين الخارجي نستهدف كل عام ما بين مليار إلى ملياري دولار انخفاضًا في مستوياته، ويتم متابعة هذه الخطة من خلال لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض”.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7% على مدار فترة زمنية مستمرة، وليس خلال عام واحد، مشيرًا إلى أن كل تجارب الدول الناجحة تحققت بهذا النهج.
كما تستهدف الحكومة ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق طفرات كبيرة في قطاع السياحة ليصل عدد السائحين إلى 30 مليون سائح، والاستفادة من الموارد الأجنبية التي يحققها هذا القطاع.
وأضاف أن القطاع الخاص يقود حاليًا ما لا يقل عن 65% من الاستثمارات في السوق المصرية، وهو ما كان مستهدفًا خلال الفترة الماضية.
رفع مستوى الصادرات السلعية والخدمية
كما تسعى الحكومة إلى رفع مستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ويشمل ذلك خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات وفقًا لتعريف المؤسسات الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولًا من 7% حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام، بجانب نزول معدلات الدين إلى ما بين 73% و70% من إجمالي الناتج المحلي، ستضع الدولة المصرية في مستوى أفضل تمامًا.
وشدد مدبولي على أن تحقيق هذه المستهدفات مرتبط بخطط تنفيذية واضحة، وقال: “نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذي يحدث في الدول يُبنى على التراكم في العمل والجهد والسير على طريق تحقيق المستهدفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيقها”.
وأضاف: “لذلك دعونا إلى مشاركة القطاع الخاص وكل الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر؛ فالتوافق حول هذه المستهدفات سيكون بمثابة دستور لمن سيأتي لاحقًا”.
