تمويل المناخ.. خارطة باكو إلى بيليم تحدد خطوات الوصول إلى 1.3 تريليون دولار بحلول 2035

نشرت الرئاسة البرازيلية لمؤتمر COP30 خارطة طريق بعنوان “من باكو إلى بيليم” لتوضيح كيفية رفع تمويل المناخ إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا على الأقل بحلول عام 2035.
أُضيفت فكرة هذه الخارطة في وقت متأخر إلى نتائج COP29، بعد شعور الدول النامية بخيبة أمل من الهدف الرسمي البالغ 300 مليار دولار سنويًا المتفق عليه في باكو.
وتشير الوثيقة الجديدة، التي صدرت قبل مفاوضات الأمم المتحدة في بيليم، إلى أنها لا تهدف لإنشاء آليات أو برامج تمويل جديدة، بل لتقديم إطار مرجعي متكامل يربط المبادرات الحالية والنقاط المؤثرة لتسهيل التعاون بين جميع الأطراف لتوسيع التمويل في المدى القصير والمتوسط.
تشمل الخارطة إجراءات مقترحة على شكل منح وقروض ميسرة، وتمويل خاص، والمحافظ المناخية، وتدفقات رأس المال، وغيرها من الآليات لزيادة تمويل المناخ خلال العقد القادم.
وبالرغم من حالة عدم اليقين الجيوسياسية، يأمل القائمون على هذه الخارطة أن ترسم الطريق نحو التريليونات المطلوبة من الدول النامية لتحقيق أهدافها المناخية.

أهداف الخارطة

تأتي الخارطة في وقت صعب لتمويل المناخ، مع تراجع التمويل العام من الدول المتقدمة وانخفاض الاستثمارات الخاصة نتيجة الصدمات الاقتصادية المتلاحقة.
وتركز على رفع التمويل السنوي إلى 1.3 تريليون دولار عبر منح وقروض ميسرة وآليات غير مديونية، إضافة إلى إيجاد مساحات مالية للدول النامية.
ويقدر الخبراء أن التمويل الحالي قد يصل إلى نحو 427 مليار دولار سنويًا بحلول 2035، أي أقل من ثلث الهدف، مما يجعل تحقيق 1.3 تريليون دولار يعتمد على آليات جديدة لم تُحدد بعد.

وجهات نظر الدول

تلخص أكثر من 227 مساهمة من دول ومنظمات المجتمع المدني والشركات والخبراء، مختلف الرؤى حول تمويل المناخ، مع اتفاق عام على عدم إعادة فتح نقاشات NCQG في COP30، لكنها تضمنت دعوات لتعزيز المساءلة والشفافية، وزيادة التمويل للتكيف مع التغير المناخي، ووضع آليات للتغلب على العوائق المالية في الدول النامية.

آليات التمويل المقترحة

تشمل الخارطة مجموعة متنوعة من الحلول، من بينها:

– المساهمة المباشرة في الميزانيات الوطنية (197 مليار دولار إضافية محتملة سنويًا)

– إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة (100-500 مليار دولار سنويًا)

– تسعير الكربون والرسوم على النقل الجوي والبحري

– ضرائب على السلع الفاخرة والتكنولوجيا والعسكرة والمعاملات المالية والثروات

الخطوات العملية

تستند الخارطة إلى خمسة محاور رئيسية:

– إعادة التزود: منح وقروض ميسرة ورأس مال منخفض التكلفة.

– إعادة التوازن: معالجة الدين العام وخلق مساحة مالية للدول النامية.

– إعادة التوجيه: تحفيز الاستثمارات الخاصة وضمان وصولها بأسعار مناسبة.

– إعادة الهيكلة: تعزيز القدرات الوطنية وإدارة المحافظ المناخية.

– إعادة تشكيل: تطوير البنى والأنظمة لتدفقات رأس المال، بما يشمل القوانين والتنظيمات والإفصاح المالي.

تركز الخارطة أيضًا على خمسة مجالات موضوعية: التكيف والخسائر والأضرار، الطاقة النظيفة والتحولات المناخية، حماية الطبيعة ودعم حراسها، الزراعة والنظم الغذائية، والتحولات العادلة.

ما بعد COP30

ستُطلق الخارطة رسميًا خلال القمة، مع وضع مساهمات قصيرة الأجل (2026-2028) كخطوات عملية أولية، وتشكيل مجموعة خبراء لتحديد مسارات التمويل نحو 1.3 تريليون دولار بحلول 2035، مع أول تقرير متوقع في أكتوبر 2026، وجلسات حوارية مع الأطراف المختلفة خلال العام نفسه.

احتجاجات منظمات المجتمع المدني

وتستمر المناقشات الشاقة حول القضايا الكبرى مثل الانبعاثات وتمويل المناخ، مع التركيز على إمكانية وضع خارطة طريق لإنهاء الاعتماد على الوقود الأحفوري عالميًا.
وقد أكد الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن هذا الموضوع يجب أن يكون في صلب أي عمل مناخي فعال.
في الوقت نفسه، يشهد المؤتمر نشاطًا مكثفًا للمجتمع المدني، مع تشجيع السلطات البرازيلية على المظاهرات العامة، وإقامة قمة شعبية، وتجمع شبابي عالمي، بينما يواجه تنظيم AgriZone، المخصص لشركات الزراعة الكبرى مثل نستله وباير، احتجاجات من قبل منظمات حقوق البيئة التي انتقدت دور هذه الشركات في إزالة الغابات وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وأكدت النشطاء أن النظام الزراعي الصناعي العالمي، الذي يركز على الثروة الحيوانية، يهدف إلى الربح أكثر من كونه وسيلة لتوفير الغذاء، وأن AgriZone يمثل مساحة للتجميل البيئي فقط، بينما يواصل إنتاج أزمة غذائية وبيئية تهدد التنوع والمجتمعات المحلية.